Account

Posts of الشيخ محمد سالم بحيري

newest first

#2112Text
Views1,001−75%vs avg
Forwards25
Reactions64
Comments—
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
7 h643
35 h1,001
  1. After 6 hours643
  2. Total to date1,001
#2110Video

Forwarded from عامر بهجت (النتاج)

No text

Open in Telegram
Views1,828−55%vs avg
Forwards10
Reactions24
Comments—
#2109Text
Views2,873−29%vs avg
Forwards69
Reactions85
Comments—
#2105Photoalbumedited

• تصحيفٌ سَيَّارٌ في «مغني المحتاج» و«النجم الثاقب» (5) وقعَ في «مغني المحتاج» في الكلامِ على مسحِ بعضِ الرأسِ: «والاكتفاءُ بها يمنعُ وجوبَ الاستيعابِ، ويمنعُ وجوبَ التقديرِ بالربعِ أو أكثرَ؛ لأنها دونَهُ، والباءُ إذا دخلتْ على متعددٍ كما في الآيةِ تكونُ للتبعيضِ، أو على غيرِهِ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ تكونُ للإلصاقِ». فقولُهُ: «متعددٍ» كذا وقعَ في طبعةِ دارِ الفيحاءِ (1/206)، وطبعةِ دارِ الفجرِ (1/187) وغيرِها، ونجتْ منه الطبعةُ الميمنيةُ (1/55)، ففيها: «على متعدٍّ». والصوابُ: «على متعدٍّ»، وهو الواقعُ في جميعِ النسخِ الخطيةِ التي وقفتُ عليها، وفي بعضها: «على المتعدي». وقد سرى هذا التصحيفُ إلى طبعتَيِ «النجم الثاقب» كلتيهما: ففي طبعةِ دارِ الضياءِ (1/138): «والباءُ إذا دخلتْ على متعددٍ كما في الآيةِ يكونُ للتبعيضِ» بلا تنبيهٍ، وفي طبعةِ دارِ المنهاجِ (1/314): «على [متعدّدٍ]»، وقالَ محققُها في الحاشيةِ: «في الأصلِ: (متعد)، والتصويبُ مِنْ «أسنى المطالب» (1/34)، و«مغني المحتاج» (98/1)». والعجيبُ أنَّ الأصلَ الخطيَّ لـ«النجم» عندَهُ كما أفادَ على الصوابِ، فعدلَ عنه إلى الخطأ اعتمادًا على نسختينِ مطبوعتينِ، فلذلك يتعينُ على المحققِ أنْ لا يعدلَ عن الكلمةِ الثابتةِ في النسخةِ إلا لموجبٍ قويٍّ لا معدِلَ عنه. • تصحيفٌ آخرُ سَيَّارٌ في «مغني المحتاج» و«النجم الثاقب» (6) وقعَ في «مغني المحتاج» في أولِ بابِ أسبابِ الحدثِ: «(مِنْ قُبُلِهِ) أي: المتوضئِ الحيِّ الواضحِ، ولو بخروجِ الولدِ، أو أحدِ ذكرينِ يبولُ بهما، أو أحدِ فرجينِ يبولُ بأحدِهما ويحيضُ بالآخرِ». فقولُهُ: «بخروجِ الولدِ» كذا وقعَ في الطبعةِ الميمنيةِ (1/33)، وطبعةِ دارِ الفيحاءِ (1/144)، وطبعةِ دارِ الفجرِ (1/129). والصوابُ: «ولو مَخْرَجَ الولدِ»، وهو الواقعُ في النسخِ الخطيةِ التي وقفتُ عليها، ولم يخالفْها إلا نسخة واحدة، وفي آخرِ الكلمةِ أثرُ كشطٍ أو إعادةِ كتابةٍ، وما في غيرها هو الصواب لا ريب. وقد سرى هذا التصحيفُ مِنَ «المغني» إلى «النجم الثاقب» في طبعةِ دارِ الضياءِ (1/164)، ففيها: «أو مِنْ قبلِهِ إذا كانَ واضحًا، ولو بخروجِ الولدِ، أو أحدِ ذكرينِ يبولُ منهما»، ونجتْ منه طبعةُ دارِ المنهاجِ (1/345)، ففيها: «ولو مِنْ مخرجِ الولدِ، أو أحدِ ذكرينِ يبولُ منهما». • تصحيفٌ سَيَّارٌ في «مغني المحتاج» و«النجم الثاقب» (7) وقعَ في «مغني المحتاج» في شروطِ الصلاةِ: «(ولو غَسَلَ) بعضَ شيءٍ متنجسٍ؛ كأنْ غسلَ (نصفَ) ثوبٍ (نجسٍ، ثُمَّ) غسلَ (باقيَهُ .. فالأصحُّ أنَّهُ إنْ غسلَ معَ باقيهِ مجاورَهُ) مِمَّا غسلَ أولًا (طهرَ كلُّهُ، وإلا) أي: وإنْ لم يغسلْ معه مجاورَهُ (فغيرُ المنتصَفِ) بفتحِ الصادِ يطهرُ، وهو الطرفانِ فقط، ويبقى المنتصَفُ نجسًا في النجاسةِ المخففةِ، فيغسلُهُ وحدَهُ؛ لأنَّهُ رطبٌ ملاقٍ لنجسٍ، ويجتنبُ الثوبَ المتنجسَ بعضُهُ الذي جهلَ مكانَ النجاسةِ فيه». فقولُهُ: «المخففةِ» كذا وقعَ في كلِّ طبعاتِ الكتابِ: الميمنيةِ (1/190)، والحلبيِّ، والفكرِ، والفيحاءِ (1/614)، والفجرِ (1/560). والصوابُ المتعينُ: «المحققةِ»، وهو الواقعُ في جميعِ النسخِ الخطيةِ التي وقفتُ عليها، وفي نسخةٍ من نسخ الأزهرية وقعت بنقطٍ غيرِ بيِّنٍ، ولا مدخل لكون النجاسة مخففة أو متوسطة أو مغلظة في هذا السياق، إنما المحققة في السياق قسيمُ المشتبهة. والعجيبُ أنَّ هذا التصحيفَ سرى مِنَ «المغني» إلى «النجم الثاقب» في طبعةِ دارِ الضياءِ (1/457)، ففيها: «وإنْ غسلَهُ دونَ مجاورِهِ فغيرُ المنتصفِ يطهرُ، أمَّا المنتصفُ -بفتحِ الصادِ- وهو المجاورُ، فنجسٌ في النجاسةِ المخففةِ، ويُجتنبُ إذا خفيَ محلُّها». هذا ولا ينبغي للمحقق إذا كثرت تصحيفات نسختِهِ أن يعتمد على مطبوعةٍ لكتابٍ آخرَ بينه وبين الكتاب المحقق تناصٌّ، بل إن أراد الاستيثاق فعليه بنسخةٍ خطيةٍ موثوقةٍ له، فإن بعض المحققين يستجيز التصرفُ في النصِّ، وقد يخطئ القراءةَ، وقد يذهلُ عن الصواب، فلا ينبغي لمن جاء بعده أن يعتمد على عملِهِ، بل ينبغي أن ينظر في نسخة خطية موثوقة للكتاب الذي يريد أن يستوثق منه، وإلا سيغوي إذا غوتَ غزية، وإنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ يرشُدِ.

Open in Telegram
Views2,951−27%vs avg
Forwards24
Reactions28
Comments—
#2104Textedited

مما أنصح به إخواني الدارسين للفقه الراغبين في الاستفادة = أن يكتبوا هذا العلم من أوله إلى آخره، لا بد أن تكتب الفقه من أوله إلى آخره. لا أحسبُ أنك تكتبُهُ كتابةَ متفهمٍ لما يكتبُ، وتحتاج أن تعيد دراسة مرحلتك هذه مرة أخرى. على أنك لا تكتب كتابة النساخ، بل تكتبه كتابة المتفهم، فتعنون للمسألة، وتذكر صورتها بعبارة مفيدةٍ. ثم تذكرُ ما يدلُّ على حكمِها من الأثر أو النظر مما ذكره الشارح. ثم تذكر التعميمات الواردة عليها والغايات، وتميز ما يكون من الغايات للردِّ، وما يكون للتعميم. ثم تذكر شروط المسألة المنصوصة والمستنبطة من كلام الشارح، وما نص عليه المتن، وما نص عليه الشرح. وترفق بكلِّ شرطٍ مفهومه، وتبينُ هل مفهومه مطلق، أو فيه تفصيلٌ، وإذا كان فيه تفصيلٌ فما هو؟ ثم ما فرعه الشارحُ على منطوقِ الشرط. ثم ما فرعه على مفهوم الشرط. فإذا انتهت الشروط ذكرتَ ما ألحقوه بها؛ لاجتماع المسألتين في المدرك. ولا يبقى بعد ذلك إلا تنبيهات أو مؤاخذات. هذه عشرة أشياء لا بد أن تكتبَها في كلِّ عبارةٍ من المتن، إذا كتبتَها فقد تعمق فهمُك للعبارة، فجاوزها إلى التي بعدها.

Open in Telegram
Views9,064+124%vs avg
Forwards252
Reactions124
Comments—
#2103Text
Views3,951−2%vs avg
Forwards14
Reactions64
Comments—
#2101Photo
Views3,816−6%vs avg
Forwards22
Reactions59
Comments—
#2098Textedited

💡[2] من النوازل المعاصرة [الكسوة السِّنِّيَّة] شاع في الناسِ تجميلُ أسنانهم أو إزالةُ شينها بإلصاقِ طبقةٍ على الوجهِ الأماميِّ للسنِّ بحيث يتغيرُ لونُ السنِّ أو شكلُهُ أو حجمُهُ أو طولُهُ أو مقدارُ تقدمِهِ، ويسمى في الإنجليزيةِ (Veneer)، ويمكنُ ترجمتُهُ إلى «الكسوةِ السنيةِ»، والذي يتخرجُ فيهِ على المعتمدِ عندَ أئمتنا الشافعية رحمهم الله أنَّهُ: 1. إنْ كان إزالةً لشينٍ؛ كالسنِّ الوتديةِ والكسرِ في الحافةِ القاطعةِ والتلونِ المرضيِّ.. جاز، سواءٌ في ذلك الرجلُ والمرأةُ، والخليةُ والمتزوجةُ، ولا يشترطُ فيهِ إذنُ الزوجِ للمتزوجةِ. 2. وإنْ كان لمجردِ التجميلِ: - فإن كان طالبُ فعلِهِ رجلًا حرم. - وإن كانت امرأة فتفصيل: إن كانت خليةً حرم، وإن كانت متزوجة: فإن فعلته بغيرِ إذنِ زوجها أو علم رضاهُ حرمُ، وإلا جازَ، ووجه ما ذكرَ في الخلية والرجل والمتزوجة أنه إنْ كان بلا بردٍ فهو في معنى الوصلِ، وإنْ كان معَ بردٍ فهو وَشْرٌ ووصلٌ، وكلاهما محرمٌ على رجلٍ وخليةٍ، ومتزوجةٍ بغير إذن زوجها أو ظنِّ رضاه. أمَّا على خلافِ المعتمدِ فيتخرجُ بحثٌ من وجهٍ للشيخ أبي حامدٍ أنه حيث لم يكن إزالة شينٍ مكروهٌ للخلية وللرجلِ، وجائزٌ لمتزوجةٍ. 🟠شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري

Open in Telegram
Views5,128+27%vs avg
Forwards72
Reactions57
Comments—
#2097Text

Forwarded from السوانحُ والبوارحُ | «أنَس»

كلام ابن حجر الهيتمي عن الكثرة الكاثرة للحواشي على بعض الكتب المشهرة نفيس وجدير بالنظر، وهو كلام زورته في نفسي كثيرا، فإني أحيانا أرى تباهيا بكثرة الحواشي على بعض الكتب كالبيضاوي والمطول ومختصر المعاني وشرحي السعد والسيد، وهذه الكثرة ليست إلا دليلا على مزيد اعتناء بالمحشَّى عليه، وأنه مما تجدر العناية به، لا أن هذه الحواشي مفيدة كلها وأن في جميعها ما يستحق النظر إليه، أو أنها حتى تتقارب في المرتبة، فإنه أحيانا تغنيك الحاشية والحاشيتان أو الشرح والشرحان عن نظائرهما الكاثرة المستعصية على العد، وقد يكتب شرح على كتاب مرة واحدة، وقد لا يكتب أصلا، ويكون الكتاب شريفا والمنتهى في الفن بلوغ الملكة والآلة لفهم تراكيبه، وما كتابا عبد القاهر عنك ببعيدة، قال ابن حجرالهيتمي في ثبته: [وشَرَعَ الكافِيَجِيُّ في محاكمات بين المتكلمين على «الكشاف»، ولَيْتَه أتمه، بل لَّيْتَه بَلَغَ فيه المحتاجَ إليه، وهْو نصفُه أو ربعُه الأولُ؛ لأنّ هذا المبحث عظيم الجدوى جداً؛ لأنك تجد المحشين على «الكشاف» و «البيضاوي» يختلفون الاختلاف الكثير، وتجدُ أنفاسَهم مُّتباعدة جداً في كثير من المواضع، وتجدُ فيهم مَن يَغْلبُ عليه التعصبُ على مُعاصِرٍ أو مخالِفٍ في مذهبه أو نحو ذلك، فإذا حكم بينهم منصف مملوءٌ من العلومِ النقليةِ؛ التفسيرِ والحديثِ والفقهِ، والآليةِ والعقليةِ، خالٍ عن الهوى والتعصب بسائرِ الاعتبارات، مبتغياً بذلك وجهَ ربّه وإظهارَ الحق وعدمَ محاباةِ الموافقِ أو مناوأةً لغيرِه؛ اتضحَ الحقُّ وزال العنادُ، وعُرِفَ مَن يَسْتَحِقُّ المدحَ ومَن يَسْتَحِقُّ القدحَ، ومَن قَدَمُهُ راسخة، ومن علومه في نجوم التحقيق راسخة، ومن أحكامه في سماء التدقيق باذخة. ولقد زاد تعجبي المرات المتعدّدة من شيخنا الثالث –يعني السيوطي-؛ فإنه كان من العلوم التي ذكرناها وهي النقلية والعقلية بمحلّ رفيع جداً كما يُنبئ عن ذلك مؤلفاته في تلك العلوم؛ فإنها تدلُّ على مزيد حفظ واسع، ومع ذلك لما أَلَّفَ «حاشيته» على «البيضاوي» جعلها مجرد جمعٍ لحواش اطلع عليها، فيحكي تلك الحواشي في كل محل تخالفت أو توافقت فيه برمتها من غير أن يَتَعَقَّبَ واحدةً منها بأدنى رد أو نَقْدٍ أو تقييدٍ أو إطلاق أو نحو ذلك، حتى إن مُطالع «حاشيته» يعتقد أنه ناقل لحواش فيها لا غير، وليس هذا مقصد مَن يُعْتَدُّ به من المؤلفين. ولقد وقع لبعض مؤلّفي فقه مذهبنا نظير ذلك، وكذا لبعض مؤلفي النحو واللغة أو غيرهما؛ فتَجِدُ هؤلاء كلهم ينقلون عباراتِ مَن تقدمهم بحروفها أو تغيير قليل منها لنحو اختصار لا لإصلاح حتى طالت كتبهم، وإنما الذي طول عليه –يعني الذي ألف في الفقه الشافعي-: حكايته للآراء الضعيفة، وتحقيق تخريجها على قواعد المذهب واختلاف الأصحاب في حكايتها، ونحو ذلك مما كان المتقدمون يُؤْثِرُونَه؛ لأنهم مجتهدون، وهذا هو اللائق بهم، وأما المتأخرون فأَعْرَضوا عن هذه التوسعات، واقتصروا على ما لا بد منه في الإفتاء والتدريس والعويصات التي تحدث لهم على اختلاف أنظارهم وطبقاتهم. وللكافيجي حاشية مستقلة على «الكشاف» لم نرها، وعلى متون للحنفية كـ «الهداية» و«الْمَجْمَع» و«تلخيص الجامع الكبير»، وكَتَبَ على «تفسير البيضاوي» و«المطوَّلِ» و «شَرْحِ المواقف»، لكنه يَسْلُكُ في مؤلَّفاته نحو ما ذَكَرْتُهُ عن بعض الشافعية والنحاة، كالشيخ أبي النجا، شَرَحَ «توضيح ابن هشام» في أربع مجلدات، لو حُقِّقَتْ لم تأتِ مجلداً؛ وذلك أنه يَسْلُكُ فيها البسط بما ليس له كثيرُ جَدوى من التَّوسع في الاحتمالات العقلية والتشكيكات الادعائية، حتى يَتَعَمَّى على الناظر فيها مُراده ولم يَظْفَرْ بالمطلوب، أو يَظْفَر به لكن بعد مزيد تَعْبِ وتكلف]

Open in Telegram
Views4,0220%vs avg
Forwards35
Reactions33
Comments—
#2093Photo

Forwarded from رواق المذهب

No text

Open in Telegram
Views7,038+74%vs avg
Forwards23
Reactions30
Comments—