Account
أيمن الكاشف

أيمن الكاشف

ضابط في الجيش المصري العظيم ودي 👇 طرق التواصل تليجرام: @Elkashif73 سيجنال: @Elkashif73.36 واتساب: +18438012917

Username
@aymanelkashif73
Category
Politics
Country
EgyptEgypt
Created
, 1 year
Subscribers13,717+30 in 1 day
Avg views per post, 7d4,648−36.1% vs prev 7d
ERR33.89%last 7 days

Subscribers, 30 days

Nov 15 – Nov 16+30 (+0.2%)

Show as table
DateSubscribers
Nov 15, 202613,687
Nov 16, 202613,717

Average views per post by day

By publication day

Show as table
DateAvg views per post
Oct 18, 202613,298
Oct 19, 202613,793
Oct 21, 202611,037
Oct 24, 202610,835
Oct 27, 202612,199
Oct 29, 202610,792
Nov 1, 20269,726
Nov 4, 20268,140
Nov 6, 20267,117
Nov 7, 20266,722
Nov 11, 202610,323
Nov 12, 20263,279
Nov 15, 20261,713

Most viewed this month

  1. 01
    Views13.8K
    Forwards5
    Reactions278
    Comments—
  2. 02
    Views13.3K
    Forwards25
    Reactions224
    Comments—
  3. 03

    لماذا نضحي بمصر من أجل بقاء السيسي؟ لماذا لا يرحل هو من أجل مصر؟ كل يوم إضافي لهذا النظام في الحكم هو خسارة فادحة لمصر ، فهو لا يبني جمهورية جديدة كما يدعي كذباً، بل يعيد تشكيل الدولة ومؤسساتها على مقاس سلطته، ويجمع القرار والموارد والنفوذ في دائرة ضيقة حوله، وكأنه يظن أن بقاءه في الحكم حق أبدي له. من جهاز "مستقبل مصر" المهيمن على إقتصاد الدولة إلى "الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ"، إصرار خطير أن يتوسع هذا النظام في إنشاء كيانات جديدة تتبع مركز السلطة، فبدلا من تقوية مؤسسات الدولة، فهو يعدد الجهات والسيطرة بتعمد خبيث خاصة فيما يخص الأموال وتمركز السلاح. وهنا القضية ليست مجرد إنشاء أجهزة جديدة، بل القضية عن تماسك ومهام أجهزة الدولة نفسها: هل هي أجهزة يملكها الشعب وتعمل وفقاً للدستور والقانون؟ أم شبكة من الكيانات الهجينة التي تدور حول الحاكم وتخدم بقاءه؟ الكارثة أن السيسي يتعامل مع الدولة وكأنها ملكه الشخصي، ثم يطالب الشعب بتحمل ثمن قراراته بأسم "هيبة الدولة"، بينما يهدر هو هذه الهيبة بتصريحاته العلنية عن تلقي التوجيهات من ملك و ولي عهد دولة أخرى. تأملوا معي هذا التوسع في الهيئات الاقتصادية والمالية، والأجهزة ذات الطابع السيادي والتشكيلات المسلحة التابعة للسيسي ودائرته مباشرة. في 9 يوليو 2026، صدر قرار بتعيين قيادات الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، التي تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. وفي تصريحات جديدة لرئيس الهيئة تحدث بإنها هيئة عامة سيادية، ذات شخصية اعتبارية واستقلال أمني وإداري وفني، وتتولى حماية الأمن القومي والممتلكات العامة والخاصة وإدارة الأزمات. لكن الأمر يتجاوز إدارة الكوارث، إذ تم الكشف عن مشروع لربط "مركز تنسيق الدفاع عن الدولة" بحصر وميكنة بيانات 72 ألف مصنع، بهدف توجيه القدرات الصناعية واحتياجات الإنتاج. وهنا تبرز أسئلة لا يجوز تجاهلها: ما حدود اختصاصات هذه الهيئة؟ وكيف تتوزع صلاحياتها مع الوزارات والمؤسسات القائمة؟ ومن يراقب قراراتها ومواردها، ويضمن ألا تتحول البيانات الاقتصادية إلى أداة للسيطرة بالقوة وتهديد المصانع وأصحاب رؤوس الأموال من جانب هيئة تابعة للسيسي فقط، وخارج كل قواعد الشفافية والمحاسبة؟ ما هذا الجنون؟ إن إنشاء هيئة جديدة ليس مشكلة في حد ذاتها، لكن المشكلة في الحديث بكل تكبر عن الصلاحيات الغامضة والكيانات السيادية، وتشابك الصلاحيات مع النفوذ الاقتصادي والأمني، من دون وضوح كافي عن حدود السلطة والرقابة وحماية أبناء الشعب من هذا التعدي على الدستور والقانون. وتزداد خطورة الأمر حين يظهر هذا الكيان المسلح الجديد، مع ظهور كيانات وتشكيلات مسلحة سابقاً وايضاً خارج الأطر المؤسسية الوطنية "الجيش والشرطة"، كما في تجربة "ميليشيات العرجاني المسلحة" والعدد المهول من سيارات الدفع الرباعي التي تملكها والتي في وقت سابق جابت الشوارع في قلب القاهرة بلا حياء. مصر ليست عزبة خاصة للسيسي ليعبث بها ويتلاعب بالجميع وبكل المؤسسات كما يشاء. واختم مقالي بسؤال واضح وصريح هو نفسه عنوان المقال، وموجه لكل مصري سؤاء في المؤسسات الوطنية أو خارجها، وفي كل مكان على أرض الوطن الغالي. لماذا نضحي بالدولة وبالجميع من أجل بقاء السيسي؟ لماذا لا يرحل هو من أجل سلامة الجميع ومن أجل مصر؟ لواء أ.ح/ عمر الفاروق المصري

    Text
    Views12.2K
    Forwards10
    Reactions270
    Comments—
  4. 04
    Views11K
    Forwards6
    Reactions254
    Comments—
  5. 05
    Views11K
    Forwards20
    Reactions243
    Comments—

Latest posts

#194Photo
Views1,713−80%vs avg
Forwards5
Reactions146
Comments—
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
1 h688
15 h1,713
  1. After 1 hour688
  2. Total to date1,713
#193Text
Views3,308−62%vs avg
Forwards10
Reactions184
Comments—
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
61 h2,784
74 h3,308
  1. Total to date3,308
#192Photo
Views3,249−63%vs avg
Forwards6
Reactions108
Comments—
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
61 h2,767
74 h3,249
  1. Total to date3,249
#189Text
Views7,318−16%vs avg
Forwards10
Reactions156
Comments—
#188Text

فشل ومسؤولية السيسي وانكشاف الأمن القومي في مواجهة إثيوبيا ووجوب التدخل العسكري لم يعد ما تواجهه مصر مجرد خلاف حول السد الإثيوبي المعادي الحالي فقط، بل تحول الأمر إلى تهديد وجودي لأمنها المائي ومكانتها الإقليمية مع بدأ إثيوبيا في بناء سدود جديدة على نهر النيل، وفي ظل تقدم إثيوبي وتراجع مصري في هذا الملف تتحمل القيادة السياسية المسؤولية المباشرة عن هذه الخسائر المتتالية. إن واقع ما حدث لم يكن مجرد إخفاق دبلوماسي، بل انكشاف استراتيجي كامل لا يمكن إنكاره، صنعته قرارات وتنازلات متتالية، بالتوازي مع دعم إقليمي ودولي لطموحات إثيوبيا على حساب المصالح المصرية. ١. المسؤولية المباشرة للسيسي عن اتفاق المبادئ 2015: قاد السيسي الملف بنهج فردي افتقر إلى الرؤية الاستراتيجية، وكان توقيعه على اتفاق المبادئ في الخرطوم -بحضور وفد عن دولة الإمارات- بمثابة منح إثيوبيا غطاء سياسي لاستكمال بناء سد النهضة، ورهن مستقبل مصر المائي عمداً بمسار تفاوضي لم يحمي حقوقها. ٢. فقدان أوراق الضغط المصرية وفرض إثيوبيا للأمر الواقع: منح الاتفاق إثيوبيا فرصة استكمال السد وفرض مراحل الملء المتتالية، وحول قضية أمن قومي وجودية إلى مسار دبلوماسي عقيم، بينما تراجعت قدرة مصر على فرض حقوقها وحماية مصالحها. ٣. التسليح الإثيوبي الجديد وبدء تغيير ميزان القوى: يمثل إعلان تسلم إثيوبيا مقاتلات سوخوي 35، ضمن برنامج يتضمن 12 طائرة، والتوجه للحصول على منظومات الدفاع الجوي 400 S، تطوراً عسكرياً خطيراً يستهدف تعزيز قدرتها على حماية منشآتها المائية الحالية والمستقبلية وفرض واقع إقليمي جديد مهما كان خطورته على مصر وحمايته بالقدرات العسكرية المتطورة. ٤. ازدواجية المعايير الأمريكية تجاه مصر وإثيوبيا: ضغطت واشنطن على مصر وأوقفت صفقة 35 SU تحت تهديد عقوبات كاتسا، بينما تتغاضى عن حصول إثيوبيا على المقاتلات الروسية نفسها، في تناقض واضح يكشف اختلاف المعايير والمواقف تجاه البلدين لإستكمال مخطط فقدان مصر لحصتها المائية في نهر النيل وهو أمر واضح تماماً أنه يصب في مصلحة إسرائيل في نهاية المطاف، وهو ما يفسر دور الإمارات الاقتصادي ودعم الخبراء الإسرائيلين في مراحل بناء السد الإثيوبي الحالي والسدود القادمة. ٥. الشراكة الدفاعية الامريكية الإثيوبية: تزامن ذلك مع توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في الدفاع والأمن بين واشنطن وأديس أبابا في 21 أغسطس 2026، بما يعكس تطور الحضور الأمريكي في إثيوبيا على حساب المصالح المصرية. ٦. التوسع الإثيوبي في بناء سدود جديدة: لا تتوقف الطموحات الإثيوبية عند سد النهضة، بل تمتد إلى مشروعات كارادوبي ومانديا وبيكو أبو على النيل الأزرق، بما يفتح الباب أمام احتجاز كميات إضافية ضخمة من المياه وفرض تحكم إثيوبي شبه كامل في تدفقات مياه النيل. ٧. الدور الإماراتي ودعم الطموحات الإثيوبية: قدمت دولة الإمارات دعماً مالياً وعسكرياً لإثيوبيا، شمل الطائرات المسيرة والعتاد خلال حرب تيغراي، إلى جانب استثمارات اقتصادية ولوجستية تعزز قدرة أديس أبابا على مواصلة طموحاتها الإقليمية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على القرار المصري. ٨. انحسار النفوذ المصري في القرن الإفريقي: تراجع الدور المصري التاريخي في السودان والصومال وإريتريا، تاركاً المجال أمام قوى إقليمية ودولية لإعادة تشكيل موازين القوى في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وحوض النيل، بينما أصبحت التحركات المصرية عمداً مجرد ردود أفعال متأخرة. ٩. انكشاف الأمن القومي المصري والتفريط في حقوق مصر في مياه نهر النيل: لم يسبق لأي نظام حكم مصري أن وضع حقوق مصر التاريخية في النيل أمام هذا القدر من المخاطر الحالية والمستقبلية، حتى في ظل عصور الاحتلال، بينما يتحمل السيسي المسؤولية المباشرة عن التنازلات المتتالية وتجاهل التحذيرات من خطورة المسار الذي قاد إليه البلاد. ١٠. وجوب التدخل العسكري والمحاسبة السياسية: لم يعد مقبولاً استمرار إدارة هذا التهديد الوجودي بالأدوات الدبلوماسية وحدها، المطلوب تحرك عاجل من المؤسسة العسكرية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الشعب، لمراجعة اتفاق المبادئ والخروج منه، والاستعداد الجاد لكل خيارات حماية الأمن المائي، بما فيها الخيار العسكري بلا تردد أو تأخير فالجيوش وجدت من أجل الحروب وقت المخاطر الوجودية وفقدان المقدرات، وكذلك محاسبة المسؤولين عن هذا الانكشاف الخطير في مواجهة إثيوبيا. الخلاصة: إن حماية نهر النيل ليس خياراً سياسياً أو قضية تفاوضية قابلة للتأجيل، بل مسؤولية وطنية تتعلق ببقاء مصر ومستقبل أجيالها. وإذا عجز السيسي عن حماية أهم مقدرات الدولة، ورفض تصحيح مساره متعمداً، فإن عزله ومحاسبته يصبحان ضرورة وطنية، وصولاً إلى اتهامه بالخيانة العظمى وفق الإجراءات القانونية.

Open in Telegram
Views6,916−21%vs avg
Forwards10
Reactions145
Comments—
#185Photo
Views10,792+23%vs avg
Forwards5
Reactions265
Comments—

All posts

Connections