حسین باستانی Hossein Bastani

🔻 داغ شدن بحث وصیت‌نامه علی خامنه ای یک روز بعد از انتشار مقاله «چرا وصیت‌نامه علی خامنه ای منتشر نشده است؟»، رسانه‌های ایران ویدیویی را از سعید صلح میرزایی نماینده مجلس خبرگان و عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر سابق منتشر کردند، که موضوع مشخص آن توضیح در مورد سرنوشت این وصیت‌نامه بود. صلح میرزایی روایت می‌کرد که منزل و کتاب‌های علی خامنه‌ای در جریان بمباران آتش گرفته و در نتیجه به وصیت نامه او دسترسی پیدا نشده و حتی «رایانه ای که اسکن [وصیت‌نامه] در آن قرار داده شده بود هم از بین رفته». بلافاصله پس از انتشار این اظهارات، واکنش های گسترده ای نسبت به آن در فضای مجازی صورت گرفت و حتی بسیاری از مدافعان حکومت، ادعای نابودی وصیت‌نامه رهبر در جریان بمباران را زیر سوال بردند. در نتیجه به فاصله چند ساعت، صلح میرزایی با انتشار توضیحی مجدد گفت حرفش این بوده که «تاکنون»  دسترسی به وصیت‌نامه رهبر سابق میسر نشده و «نقل اینکه وصیت‌نامه ایشان، از بین رفته یا سوخته است صحیح نیست». با توجه به واکنش های امروز به موضوع وصیت‌نامه، احتمالا یادآوری نتیجه گیری مقاله دیروز بی مناسبت نخواهد بود. این مقاله، با اشاره به تجربیاتی جهانی از دوران پس از مرگ رهبران مادام‌العمر -از قبیل جلوگیری از انتشار عمومی وصیت‌نامه لنین توسط استالین و همدستانش بنا بر مصالح سیاسی- تاکید داشت: «نمی‌توان حدس زد که از وصیت‌نامه علی خامنه‌ای در چه زمانی ممکن است رونمایی شود؛ همان‌طور که تضمینی نیست که اگر سرانجام متنی با این عنوان در دسترس قرار بگیرد، در مورد اصالت آن اجماعی وجود داشته باشد. ولی علی‌رغم تمام ابهامات، تصور آنکه او از اساس متنی را تحت عنوان وصیت‌نامه سیاسی خود تنظیم نکرده باشد، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. تصور اینکه رونمایی نشدن از وصیت‌نامه تاکنون، ریشه در دلایلی در حد نابودی آن در بمباران اقامتگاه علی خامنه‌ای داشته باشد، حتی از آن هم دشوارتر خواهد بود. در نهایت، محتمل‌ترین فرضیه مرتبط این است که آنچه جریان دارد را، از جنس برخی تجربیات جهانی کمابیش مشابه تلقی کنیم: اینکه شاید رهبر جدید یا تیم او، به هر علت، انتشار وصیت‌نامه رهبر سابق را -تا اطلاع ثانوی- به مصلحت خود ندانسته‌اند.» متن کامل مقاله در لینک زیر در دسترس است: https://www.bbc.com/persian/articles/cxj0lrdyvzjdo @HosseinBastaniChannel

🔻چرا وصیت‌نامه علی خامنه‌ای منتشر نشده است؟ با گذشت هفت ماه از کشته شدن دومین رهبر جمهوری اسلامی، هنوز وصیت‌نامه سیاسی او منتشر نشده است. در این مدت، فقط وصیت‌نامه‌ای شخصی و قدیمی از او انتشار یافته که تاریخ تنظیم آن، به فروردین ۱۳۴۲ برمی‌گردد. تاخیر در رونمایی از وصیت‌نامه علی خامنه‌ای، به موازات تاخیری مشابه در انتشار صدا یا تصویر جانشین او بوده است. در هر دو فقره، نه‌تنها اطلاعات مرتبط با راس حکومت پنهان مانده، که نشانه معنی‌داری هم از پیگیری آن اطلاعات در حلقه‌های قدرت وجود ندارد. به‌علاوه، در هر دو مورد، تلاش‌های پراکنده منابع حکومتی برای پاسخ به ابهامات، عمدتا به ابهام‌های جدید منجر شده است. در موضوع خاص وصیت‌نامه، یکی از مبهم‌ترین فرضیه‌هایی که از تریبون‌های رسمی ارائه شده، احتمال نابودی سند در جریان بمباران اقامتگاه رهبر بوده است. در همین ارتباط، به عنوان نمونه روزنامه اطلاعات از نشریات زیر نظر نهاد رهبری، فرضیه «زیر آوار» ماندن وصیت‌نامه را مطرح کرده، یا علیرضا زاکانی شهردار تهران، از احتمال نابودی آن به خاطر «از بین رفتن دست‌نوشته‌ها و کتاب‌خانه» علی‌خامنه‌ای سخن گفته‌است. پیش‌فرض این روایات، گویی نگهداری سندی در حد «وصیت‌نامه سیاسی مقام اول نظام» در مکان‌هایی در حد کتابخانه شخصی او بوده؛ که به سختی قابل‌تصور است. به‌ویژه با توجه به خاطره مهر و موم وصیت‌نامه سیاسی روح‌الله خمینی در دو نسخه مجزا، که یکی در آستان قدس و دیگری در مجلس خبرگان نگهداری می‌شد. تجربه وصیت‌نامه روح‌الله خمینی کنجکاوی راجع به وصیت‌نامه علی خامنه‌ای، البته به این معنی نیست که در صورت انتشار، لزوما اتفاق تعیین‌کننده‌ای در حکومت می‌افتد؛ چون بعد از رونمایی هم، تاثیر عملی آن به «روایت» حاکمان از متن بستگی خواهد داشت. به‌عنوان نمونه بلافاصله پس از مرگ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۶۸، مسئولان حکومتی، هم‌زمان با ابراز ارادت‌های به‌شدت اغراق‌آمیز به روح‌الله خمینی، واضح‌ترین تاکیدات متن وصیت‌نامه او را نادیده گرفتند و مشکل خاصی هم پیش نیامد. در وصیت‌نامه مطول او، حکایت‌های فراوانی از اوضاع ایران و جهان، تاریخ گذشته و موضوعات مذهبی وجود داشت. ولی در این متن، معدود توصیه‌های حکومتی مشخص هم به چشم می‌خورد که یکی از مهم‌ترین‌شان، نهی مطلق «قوای مسلح، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها» از ورود به «بازی‌های سیاسی» بود. با وجود این تصریح، در زمان رهبر جانشین، سپاه و به ویژه بسیج به بزرگ‌ترین و قدرتمندترین تشکیلات سیاسی ایران تبدیل شدند و به نقش‌آفرینی موثر در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی پرداختند. وصیت‌نامه روح‌الله خمینی همچنین، حاوی تاکیدی حتی مهم‌تر در ارتباط با نحوه مواجهه با نقل‌قول‌های منتسب به او پس از مرگش بود که در عمل، کلیدی‌ترین بخش آن محسوب می‌شد: «آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.» با این حال، تنها ساعاتی پس از خواندن وصیت‌نامه در مجلس خبرگان، اکبر هاشمی رفسنجانی تعریف کرد رهبر سابق خصوصی به او و احمد خمینی گفته علی خامنه‌ای گزینه خوبی برای جانشینی است. بر مبنای گزارش‌های مبسوط منابع حکومتی از جلسه خبرگان و روایت‌های حاضران در جلسه -از جناح‌های رقیب- نه‌تنها رهبر جدید بر مبنای همین نقل قول انتخاب شد، که هیچ‌یک از حاضران حتی سؤال نکرد که اصولا، فایده قرائت وصیت‌نامه روح‌الله خمینی برای حاضران چه بود؟ 🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است: https://www.bbc.com/persian/articles/cxj0lrdyvzjdo @HosseinBastaniChannel

🔻تاکید سپاه بر «خودسرانه» نبودن حمله به سه کشتی در زمان آتش‌بس بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی محافل رسانه‌ای در مورد منشا حملات ۱۶ تیر به سه کشتی تجاری در دوران آتش بس موقت، حسین محبی سخنگوی سپاه گفت: «حمله به کشتی‌های متخلف بعد از امضای تفاهم‌نامه، نه اقدام خودسرانه بوده و نه بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر.» تصور «خودسرانه» یا «آتش به اختیار» بودن شلیک به آن سه کشتی، ظاهرا ناشی از این ذهنیت بود که تصمیم‌گیران اصلی نظام، امثال رئیس دولت یا رئیس مجلس هستند -که نگران پیامدهای حملات ۱۶ تیر به نظر می رسیدند. یک ماه پیش، در مقاله‌ای با عنوان «آیا حمله به سه کشتی در جریان تشییع علی خامنه‌ای “آتش‌به‌اختیار‌” بود؟» توضیح داده شد که چرا تصور مخالفت «حکومت» با حملات سه‌گانه، مبتنی بر واقعیت نبود. و چرا چنین تصوری، این واقعیت را نادیده می‌گرفت که در مقطع پس از پیام «علی‌الاصول»، فضا به شدت علیه مدافعان حفظ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تغییر کرده بود. با توجه به اذعان اخیر سخنگوی سپاه به زدن سه کشتی در «هماهنگی با مسئولان بالاتر»، یادآوری بخشی از مقاله ۲۱ شهریور بی‌مناسبت نخواهد بود: «استدلال محوری فرضیه “آتش‌به‌اختیار” بودن حملات ۱۶ تیر، حمایت مقاماتی رسمی در جمهوری اسلامی از تداوم آتش‌بس بوده است. در این فرضیه، دفاع مقام‌هایی چون مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌عنوان شواهد مخالفت “حکومت ایران” با از سرگیری درگیری در محدوده تنگه هرمز مورد اشاره قرار گرفته است. اما استناد به اظهاراتی از این نوع برای توضیح مواضع “نظام”، به معنی نادیده گرفتن ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، که تصمیم‌گیر اصلی آن نه افرادی چون رئیس دولت یا مجلس، که اصطلاحا “نهاد رهبری” است... صرف نظر از اینکه تصمیم‌گیران، اجراکنندگان و استقبال‌کنندگان از حملات سه‌گانه، بعدها به همان نتایجی که تصور می‌کردند رسیدند یا نه، آشکارا آنچه در ۱۶ تیر به وقوع پیوست، “آتش‌به‌اختیار” نبود.» متن کامل مقاله در لینک زیر در دسترس است: https://www.bbc.com/persian/articles/cp938lp5y3eo @HosseinBastaniChannel

🔻روایت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از پرونده اعدام علیرضا سپاهی مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار گزارشی فرایند اعدام علیرضا سپاهی و نحوه مواجهه قوه قضاييه با پرونده او را توضیح داده است. خانم ساتو نوشته است: «این پرونده با نگرانی‌های جدی در مورد نحوه رفتار با متهمان و دادرسی عادلانه همراه بوده است. بنا بر گزارش‌ها، مادر علیرضا سپاهی در مقابل او شکنجه شده است، و خود او و پسرعمویش در مقابل خانواده‌شان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در متن خود به حمله قلبی علیرضا سپاهی اشاره کرده و آورده: «دادگاه انقلاب اصفهان، علیرضا را به اعدام محکوم کرد. اما اندکی پیش از زمان تعیین شده برای اعدام، او دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. تنها چند روز بعد از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شد. جایی که هر روز را با ترس از اعدام سپری کرد، تا زمانی که موعد او هم رسید.» در ادامه گزارش مای ساتو آمده است: «۱۱ شهریور، درخواست تجدیدنظر او پذیرفته شده و پرونده‌اش برای رسیدگی مجدد ارجاع شده بود. با این حال، طبق گزارش‌ها، دادگاه انقلاب اصفهان بدون رسیدگی مجدد به پرونده این درخواست را رد کرده است. حکم او در سحرگاه ۱۳ مهر در حالی اجرا شد که وکیل او هم‌چنان به دنبال راهی برای رسیدگی مجدد به این پرونده بود.» https://www.bbc.com/persian/articles/cvn063p79kz1o

🔻«چرا ترامپ با رئیس‌جمهور مذاکره کند و نه فرمانده سپاه؟» اشاره مسعود پزشکیان در نیویورک به «تیم شش‌نفره» تصمیم‌گیر در پرونده ایران و آمریکا، اولین اشاره به وجود این تیم نبود. ولی سخن گفتن از این موضوع در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس، باعث شد تا در سطح به‌کلی متفاوتی مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به سردرگمی فضای سیاسی-رسانه‌ای آمریکا در مورد اهمیت رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در حکومت ایران، بعید است انتخاب چنین مصاحبه‌ای برای یاد کردن از تیم «هماهنگی» تصادفی باشد. میزان این سردرگمی، از سوالات پی‌درپی خبرنگاران آمریکایی از مسعود پزشکیان در مورد نقش او در تصمیم‌های حکومتی مشخص است. به‌عنوان نمونه، در مصاحبه با سی‌بی‌اس، از او پرسیده شد آیا با اجازه رهبر جمهوری اسلامی به آمریکا آمده است؟ آیا رهبر هم می‌خواهد تهران و واشنگتن توافق کنند؟ آیا اگر دونالد ترامپ با دولت ایران توافق کند، نیروهای مسلح هم به آن پایبند خواهند بود؟ در گفتگوی یک روز قبل مسعود پزشکیان با فاکس‌نیوز، سوالات مرتبط با جایگاه او حتی بیشتر بود. در بخش‌های جداگانه از مصاحبه، با اشاره به حمله همزمان سپاه به سه کشتی تجاری در زمان آتش‌بس موقت، پرسیده شد آیا می‌داند دستور آن حمله از کجا صادر شده است؟ و آیا آن حملات خاص با تایید مجتبی خامنه‌ای صورت گرفته است؟ خبرنگار به‌علاوه اصرار داشت بداند چطور در موارد مختلف دیپلمات‌های دولت ایران وعده‌هایی داده‌اند که به بیان او توسط سپاه نقض شده است و در سوالی جداگانه پرسید: «در نهایت چه کسی کنترل ایران را در دست دارد؟» مصاحبه‌گر در ادامه از مسعود پزشکیان سوال کرد اگر توافق دیگری را امضا کند، «چه کسی تضمین می‌دهد که سپاه پاسداران از آن اطاعت خواهد کرد؟» او حتی به طرح این پرسش پرداخت که: «چرا پرزیدنت ترامپ باید با شما مذاکره کند و نه با فرمانده کل سپاه، ژنرال وحیدی؟» در پس‌زمینه این میزان تردید در مورد اعتبار مواضع رئیس‌جمهور در حکومت ایران، چه بسا اشاره به تیم شش‌نفره، تلاشی برای اثبات «هماهنگی» موضع‌گیری‌های او با سایر مقامات بوده است. هرچند معلوم نیست این اظهارات، اطمینان بیشتری در این زمینه ایجاد کرده باشد. به‌ویژه، چون فعالیت یک تیم تصمیم‌گیر شش‌نفره در کنار شورای عالی امنیت ملی، آن هم پس از تجربه تفاهم اسلام‌آباد، لاجرم به ابهامات جدید در مورد ساختار مبهم تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی دامن می‌زند. از خاطر نرفته که تعیین تکلیف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد و پس از آنکه تمام اعضای شورا جز یک نفر رای مثبت دادند و بعد از تایید نتیجه از سوی رهبر، متن تفاهم‌نامه به امضا رسید. با همه اینها، درست در فردای روز امضای متن از سوی مسعود پزشکیان، انتشار پیام «علی‌الاصول» مجتبی خامنه‌ای، عملا مصوبه شورای عالی امنیت ملی و حامیانش را بی‌اعتبار کرد. 🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است: https://www.bbc.com/persian/articles/cr9dw7dvjxj1o @HosseinBastaniChannel

🔻معمای «تیم شش‌نفره» در حکومت ایران مسعود پزشکیان اخیرا به «تیمی شش‌نفره» در حکومت ایران اشاره کرد که در مورد بحران جاری با آمریکا «اختیار دارند تصمیم بگیرند و تصمیمات با هماهنگی آنها اجرا می‌شود». به دنبال انتشار این اظهارات در مصاحبه با سی‌بی‌اس، رسانه‌های رسمی ایران روایت‌هایی را از ترکیب تیم شش‌نفره منتشر کرده‌اند که عمدتا در مورد پنج نفر مشابه و در مورد نفر ششم متفاوت بوده‌اند. بخش ثابت روایت‌ها اغلب بر رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه تمرکز داشته، هرچند نفر ششم را برخی رئیس قوه قضاییه و برخی وزیر خارجه دانسته‌اند. اشاره مسعود پزشکیان به وجود این تیم، البته اهمیت داشت، ولی این اشاره نه اولین بار بود که صورت می‌گرفت و نه نشانه تحولی کلیدی در ساختار تصمیم‌گیری کلان، یا مثلا ایجاد نهادی با اهمیتی مشابه شورای عالی امنیت ملی بود. در تیرماه گذشته، عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با برنامه یوتیوبی «ماجرای جنگ» گفته بود چارچوب مذاکرات با آمریکا در شورایی تعیین می‌شود که به «کمیته شش‌نفره» معروف است. توضیحات او اما نشان می‌داد که جایگاه این کمیته پایین‌تر از شعام ـ شورای عالی امنیت ملی ـ و در حد یکی از کارگروه‌های داخلی آن است. عباس عراقچی در گفتگوی خود، مشخصا از کمیته‌ای «در داخل دبیرخانه» شعام سخن گفت که ابتدا «کمیته هسته‌ای» و سپس «کمیته مذاکره» نام گرفته و در نهایت به «کمیته شش‌نفره» معروف شده است. مطابق اظهارات او، این کمیته از مدت‌ها قبل از جنگ چهل‌روزه فعال بوده و در زمان‌های دبیری علی شمخانی و سپس علی لاریجانی در شعام، به‌ترتیب تحت مسئولیت این دو نفر فعالیت می‌کرده است. البته روایت عباس عراقچی از قرار داشتن این کمیته زیر مسئولیت دبیر شورا، این ابهام را ایجاد می‌کرد که آیا ریاست آن، مانند شعام، با رئیس‌جمهور است یا اینکه سخن از جمعی شش‌نفره است که رئیس‌جمهور را شامل نمی‌شود، ولی جمع‌بندی‌های خود را به رئیس دولت ارائه می‌کند. در هر صورت، عباس عراقچی تاکید داشت که تصمیم‌های کمیته باید «عینا مانند مصوبات شورای عالی می‌رفت، تایید می‌شد و بعد ابلاغ می‌شد»، که اشاره‌ای به لزوم تایید مصوبات از سوی رهبر جمهوری اسلامی به نظر می‌رسید. او همچنین، به این سوال که آیا تصویب آتش‌بس (موقت) در پایان جنگ چهل‌روزه «با نظر آقا مجتبی» بود یا نه، پاسخ مثبت داد، هرچند در مورد شیوه تصویب گفت: «ارتباط ما با کسانی بود که رابط بودند و مسائل از آن طریق منتقل شد.» قابل تامل است که مسعود پزشکیان، که در مرداد ماه از دو نوبت دیدار با رهبر جدید جمهوری اسلامی خبر داده بود، در مصاحبه‌هایش در سفر آمریکا هم به همان دو مرتبه ملاقات خود با رهبر اشاره کرد، که نشان می‌داد دیدار جدیدی با مقام اول حکومت نداشته است. به عبارت دیگر، با گذشت هفت ماه از رهبری مجتبی خامنه‌ای، ارتباط تیم‌های حکومتی با رهبر کماکان به حلقه «رابط» اتکا دارد که، در مورد آن حدس‌های متنوعی مطرح شده است. از جمله، گمانه‌زنی‌هایی که حسین طائب رئیس جدید سازمان بسیج را از افراد موثر این حلقه می‌دانند. 🔹ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است: https://www.bbc.com/persian/articles/cr9dw7dvjxj1o @HosseinBastaniChannel

🔻موضع «حکومت ایران» در مورد مذاکره با آمریکا چیست؟ گفتگوهای ظاهرا غیرمستقیم هیات‌های ایرانی و آمریکایی در جریان سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، در شرایطی صورت گرفت که اطلاعی از موضع رهبر جمهوری اسلامی راجع به مذاکرات وجود نداشت. به‌طور مشخص، در بیش از سه هفته منتهی به سفر رئیس‌جمهور ایران، اساسا غیر از یک متن تسلیت، هیچ پیام دیگری به نقل از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشد. در روز سفر هم، پیامی کلی به مناسبت آغاز سال تحصیلی انتشار یافت که اشاره‌ای به بحران‌های اخیر یا اصولا مشکلات کشور نمی‌کرد. در واقع آخرین پیام رهبر در اشاره به این مشکلات، متن ۶ شهریور به مناسبت «هفته دولت» بود، که مسئولان را از «بیان صادقانه ضعف‌ها» بر حذر می‌داشت تا «دوستان و همراهان» نگران نشوند. در این خصوص که پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای، در چه فرآیندی تولید می‌شوند یا سهم او در تولید متن‌ها چقدر است، البته اختلاف‌نظر وجود دارد. اما گذشته از آنکه مکانیسم انتشار پیام‌ها چیست، طبیعتا اهمیت دارد که این مکانیسم در چه زمان‌هایی فعال یا غیرفعال می‌شود و چه مواضعی را اعلام می‌کند یا نمی‌کند. در آستانه سفر مسعود پزشکیان، اطلاع از دیدگاه مقام اول حکومت، اهمیتی مضاعف پیدا کرده بود؛ به‌ویژه به خاطر تأثیرات ویرانگر محاصره دریایی آمریکا بر اقتصاد ایران و همزمان، برخی مواضع غیرمنتظره نظامیان ارشد در موضوع «احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» میان ایران و آمریکا. مثلا، مواضع افرادی چون یدالله جوانی معاون سیاسی، یا حسین محبی سخنگوی سپاه، که بر بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه -به‌عنوان شرط بازگشایی تنگه هرمز- تأکید کرده بودند. حتی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که پیش از انتصاب به این سمت بر پایان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تأکید داشت، در دیداری با فرمانده ارتش پاکستان خواستار «اجرای شروط تفاهم‌نامه» از سوی آمریکا شده بود. موضع‌گیری‌های فوق از آن جهت اهمیت داشتند که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، پیش‌تر، هدف انتقاد شدید جریان‌هایی قدرتمند در حکومت ایران قرار گرفته بود. امضای تفاهم‌نامه توسط مسعود پزشکیان، البته مصوبه ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورا بود که سپس مطابق روال قانونی، به تأیید رهبر هم رسید. ولی تنها یک روز بعد از امضا، اشاره پیام رهبر به نظر نامساعد او به تفاهم‌نامه، مدافعان آن را زیر ضرب رقبای حکومتی‌شان برد. با شروع دور تازه درگیری نظامی ایران و آمریکا در نیمه تیر، دیگر حتی سخن گفتن از بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پرهزینه شده بود. با توجه به چنین تجربیاتی، تأکیدات جدید بر لزوم بازگشت به تفاهم‌نامه در هفته‌های منتهی به سفر مسعود پزشکیان، این ابهام را ایجاد کرد که آیا در نگاه مقام اول حکومت به آن متن یا اساسا مذاکره با آمریکا تغییری ایجاد شده است؟ ابهامات وقتی افزایش یافت که بلافاصله پس از مذاکرات نیویورک، رسانه‌هایی رسمی و از جمله صداوسیما به انتقاد پرحجم از وزیر خارجه پرداختند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، مشخصا «تعامل غلط» عباس عراقچی با آمریکایی‌ها در نیویورک را «بدون هماهنگی و کسب مجوز از نهادهای سیاست‌گذار و مسئول در این زمینه از جمله شورای عالی امنیت ملی» دانست. با این حال اما، محسن رضایی خبر داد گفتگوهای وزیر خارجه در نیویورک، تصمیم «جلسه‌ای با آقایان پزشکیان و عراقچی» بوده، که ظاهرا به برگزاری جلسه در محل شورای عالی امنیت ملی اشاره داشت. همزمان، یحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا هم اعلام کرد: «رهبر انقلاب مصلحت دیدند و دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتند.» مقایسه چنین روایت‌هایی با حملات -کماکان جاری- برخی تریبون‌های رسمی به مذاکرات نیویورک، این پرسش جدید را ایجاد می‌کرد که آیا گفتگوهای اخیر هم، به تجربه‌ای از جنس تصویب و سپس بی‌اعتبار شدن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یک روز پس از امضای آن تبدیل شده است؟ آیا اساسا سیاست «راس نظام» در موضوع حضور نمایندگان دولت در آمریکا، روشن است؟ بعید است حتی در داخل حکومت ایران، پاسخ روشنی برای این قبیل سؤالات وجود داشته باشد. ولی نتیجه وضعیت موجود، احتمالا آن است که جامعه بین‌المللی در فهم آنکه مواضع دیپلمات‌ها، دولت، یا حتی نهادهایی در حد شورای عالی امنیت را تا چه حد باید جدی گرفت، سردرگم خواهد بود. در چنین ساختاری، تا اطلاع ثانوی مهم‌ترین متغیر در تصمیمات راهبردی، موضع رهبر تصور می‌شود؛ به‌عنوان مقامی که بخش‌های مختلف حکومتش در تقلای مستمر برای فهم «تصمیم‌های مشخص» او هستند، و می‌تواند در هر زمان که صلاح بداند، جلوی اجرای هر تصمیمی را بگیرد. سازوکاری که در واقع، به‌نوعی یادآور سنت رهبر قبلی در سیاست خارجی با توصیف «من دیپلمات نیستم، من انقلابی‌ام» است. ظاهرا به این معنی که وظیفه رهبر در این حیطه، بیان هر از گاه مواضع «انقلابی» است: مسئولیت آنچه بعدا اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد، با دیگران خواهد بود. @HosseinBastaniChannel

🔻آیا حمله به سه کشتی در جریان تشییع علی خامنه‌ای «آتش‌به‌اختیار» بود؟ سه هفته پس از امضای تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا، سه کشتی عظیم تجاری در محدوده تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن هدف تهاجم قرار گرفتند. بلافاصله پس از آن، معافیت ۶۰ روزه فروش نفت ایران لغو شد و دونالد ترامپ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را «پایان‌یافته» خواند. سپس، موج جدیدی از حملات هوایی آمریکا کلید خورد و ایران تحت محاصره دریایی کامل درآمد. در فضای پس از حملات، در داخل و خارج ایران بحث‌های متنوعی پیرامون «مسئولیت» این اقدام به جریان افتاد که کمابیش ادامه دارند. در شرایط جدید، طیفی از ناظران به طرح این پرسش پرداخته‌اند که آیا حملات ۱۶ تیر ریشه در تصمیم نهادهای ارشد جمهوری اسلامی داشته، یا اقدامی «آتش‌به‌اختیار» از جانب نیروهای میدانی بوده است؟ استدلال محوری فرضیه «آتش‌به‌اختیار» بودن حملات ۱۶ تیر، حمایت مقاماتی رسمی در جمهوری اسلامی از تداوم آتش‌بس بوده است. در این فرضیه، دفاع مقام‌هایی چون مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌عنوان شواهد مخالفت «حکومت ایران» با از سرگیری درگیری در محدوده تنگه هرمز مورد اشاره قرار گرفته است. اما استناد به اظهاراتی از این نوع برای توضیح مواضع «نظام»، به معنی نادیده گرفتن ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، که تصمیم‌گیر اصلی آن نه افرادی چون رئیس دولت یا مجلس، که اصطلاحا «نهاد رهبری» است. امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۲۷ خرداد، پس از تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای عالی امنیت ملی و سپس، اجازه رهبر صورت گرفت. اما یک روز بعد از امضای متن از سوی روسای جمهوری ایران و آمریکا، پیامی خبرساز انتشار یافت که از نظر نامساعد رهبر به تفاهم‌نامه حکایت می‌کرد. پیامی که تصریح داشت مجتبی خامنه‌ای «علی‌الاصول» در مورد تفاهم‌نامه تردید داشته، ولی بعد از «قبول مسئولیت» مسعود پزشکیان از طرف شورای عالی امنیت ملی، اجازه امضای آن را صادر کرده است. انتشار این پیام، نه‌تنها حامیان تفاهم‌نامه را زیر فشار شدید رقبای حکومتی‌شان قرار داد، که آنها را در نگاه مذاکره‌کنندگان خارجی بی‌اعتبار کرد. رهبر جمهوری اسلامی اندکی بعد، پیام دیگری را با تاکید بر گرفتن «انتقام خون» پدرش از «فهرستی» از افراد در «سراسر دنیا» منتشر کرد، که فشار بر متولیان مذاکره با آمریکا را به اوج رساند. در نوک پیکان حملات داخلی علیه این متولیان، دو نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی یعنی شبکه گسترده بسیج و سازمان صداوسیما قرار داشتند، که اولی سازمان‌دهنده اصلی تجمع‌های حکومتی -با شعار علیه مذاکره‌کنندگان- بود، و دومی، به مهم‌ترین تریبون حمله به ایده مذاکره‌ تبدیل شد. در چنین پس‌زمینه‌ای، عبور پی در پی کشتی‌های تجاری با حمایت آمریکا از نزدیکی سواحل عمان، ضربه تعیین‌کننده‌ای را بر مدافعان تفاهم‌نامه وارد ساخت. مخالفان تفاهم‌نامه، عبور کشتی‌های تجاری از مسیر عمانی را نقشه حساب‌شده واشنگتن برای بی‌اثر کردن کنترل تهران بر تنگه هرمز می‌دانستند و بر همین مبنا، بر خروج از تفاهم‌نامه اصرار داشتند. متعاقبا، از ۴ تیر، کشتی‌هایی که از مسیر نزدیک عمان استفاده می‌کردند با هشدارهای موشکی و پهپادی سپاه مواجه شدند. همه این‌ها در حالی بود که بخش بزرگی از مواضع رسمی بر لزوم واکنش نظامی به «نقض عهد» آمریکایی‌ها تمرکز داشت، در خیابان‌ها تجمعاتی پی‌در‌پی علیه حامیان تفاهم‌نامه برگزار می‌شد و شبکه‌های مختلف صداوسیما در حال تبیین مضرات آتش‌بس بودند. در سوی مقابل اما، حتی سخن گفتن از تداوم آتش‌بس به‌شدت پرهزینه به نظر می‌رسید؛ تا حدی که مثلا ابراز نگرانی اولیه محمدباقر قالیباف از کاهش تردد از تنگه هرمز، با چنان واکنش‌هایی رو‌به‌رو شد که او اظهارات بعدی خودش را به مواضع حامیان ادامه درگیری نزدیک کرد. در ادامه همین فضا، استقبال گسترده بسیاری از سخنگویان حکومت ایران از حمله به سه کشتی تجاری در میانه تیرماه، غیرمنتظره تلقی نمی‌شد. در مجموع، صرف نظر از اینکه تصمیم‌گیران، اجراکنندگان و استقبال‌کنندگان از حملات سه‌گانه، بعدها به همان نتایجی که تصور می‌کردند رسیدند یا نه، آشکارا آنچه در ۱۶ تیر به وقوع پیوست، «آتش‌به‌اختیار» نبود. 🔹 ادامه مقاله در لینک زیر در دسترس است: https://www.bbc.com/persian/articles/cp938lp5y3eo @HosseinBastaniChannel

🔻تاثیر ویرانگر ادامه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شاخص‌های مرتبط با معیشت در ایران، در دهه‌های اخیر هرگز مطلوب نبوده‌اند. اما حتی مطابق آمار رسمی دولت، وضعیت این شاخص‌ها از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در ۱۳۹۷، در سطحی متفاوت بحرانی شده است. مسعود نیلی، دبیر اسبق «ستاد هماهنگی اقتصادی» و از طراحان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه قبلی ایران، در همین ارتباط مقایسه‌هایی را بین دوره هشت‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ و دوره هشت‌ساله پیش از ۱۳۹۷ انجام داده که ابعاد این تمایز را، به‌وضوح نشان می‌دهند. او در مقاله‌ای در نشریه «دنیای اقتصاد»، از جمله تأکید می‌کند که از ابتدای سال ۱۳۹۷، نرخ ارز تقریباً ۵۰ برابر و قیمت متوسط مواد خوراکی بیش از ۳۴ برابر افزایش یافته است؛ در حالی که هم بهای ارز و هم قیمت‌ متوسط مواد غذایی، در دوره هشت‌ساله قبلی حدوداً ۴ برابر شده بود. این اقتصاددان همچنین در گفت‌وگویی با کانال یوتیوبی «آزاد» یادآور می‌شود که در ۱۷ سال منتهی به ۱۴۰۳، که آمار رسمی دولتی در دسترس است، «رشد خالص» اقتصادی ایران تقریباً صفر بوده؛ به این معنی که تولید ناخالص ملی کشور در ابتدا و انتهای این بازه، در یک سطح قرار داشته است. او با استناد به اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار و بانک مرکزی توضیح می‌دهد که روند رشد، از اواخر ۱۳۸۶ -به دنبال تصویب تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای- رو به توقف می‌گذارد. سپس از سال ۱۳۹۱، در پی مجموعه تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و مبادلات بانکی، وضعیت اقتصاد ایران بحرانی می‌شود. مسعود نیلی در جریان گفت‌وگوی خود، همچنین آماری را از وزارت رفاه نقل می‌کند که تصریح دارد به دنبال تحریم‌های شدید نفتی و بانکی دوران اوباما، در فاصله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، «یک و نیم میلیون نفر» به جمعیت زیر خط فقر افزوده می‌شوند، اما با خروج دولت ترامپ از برجام، در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، «ده و نیم میلیون نفر دیگر» به زیر این خط می‌روند. گفت‌وگوی فوق، البته آخرین مصاحبه منتشر شده در «آزاد» پیش از توقیف آن به اتهام «نشر اکاذیب» است -درباره دلیل مشخص تعطیلی این رسانه اینترنتی، اطلاعات بیشتری در دست نیست. به هر تقدیر، از افول معنادار شاخص‌های معیشتی کشور در پی شوک‌های تحریمی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، لزوما نمی‌توان نتیجه گرفت که فشارهای بین‌المللی، ریشه «اصلی» مشکلات اقتصادی در ایران هستند. سوءمدیریت، معضلات ساختاری، اولویت‌های نامتعارف حکومتی و -به‌ویژه- فساد گسترده، همواره در تداوم و تشدید بحران‌های معیشتی کشور نقش اساسی داشته‌اند. با وجود این، قابل انکار نیست که افزایش درگیری‌های حکومت ایران در عرصه خارجی و تأثیر مستقیم آن بر موضوع تحریم‌ها، وضعیت اقتصاد را در ابعادی فراتر از معمول بحرانی کرده است. اگرچه جریان‌های حکومتی رقیب، تأثیر فشارهای خارجی و حتی جنگ بر اوضاع اقتصادی را، به شیوه‌هایی کاملاً متفاوت روایت می‌کنند. در چنین پس‌زمینه‌ای، اینکه سرانجام کدام روایت دست بالا را داشته باشد، احتمالاً به جمع‌بندی نهایی حکومت درباره تقابل یا معامله با آمریکا بستگی دارد. تا زمانی که رأس نظام جمهوری اسلامی، به هر علت، تداوم رویارویی را به مصلحت بداند، لابد گفتمانی که تأثیر جنگ و تحریم را محدود معرفی می‌کند، دست بالا را خواهد داشت. در مقابل، اگر حکومت در مسیر نوعی توافق با آمریکا قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت که متناسب با آن، کوچک‌شماری تبعات جنگ و تحریم بر معیشت عمومی نیز، به‌تدریج در گفتمان رسمی کمرنگ‌تر شود. 🔹 متن کامل مقاله را در لینک زیر ملاحظه بفرمایید: https://www.bbc.com/persian/articles/cn8m5gz71x4o @HosseinBastaniChannel

🔻در جریان حملات شب گذشته آمریکا به روستای کوهستک در سیریک، علاوه بر یک برج مخابراتی، دستکم دو خانه مسکونی هم هدف حمله قرار گرفتند. کوهستک دیشب پنج بار هدف قرار گرفت که به نظر می‌رسد چهار موشک به یک محل اصابت کرده است. بر اساس تصاویر دوربین مدار بسته، سه موشک اول به خانه محل عروسی اصابت می‌کند. به نظر می‌رسد موشک چهارم به دکل مخابراتی همراه اول و موشک پنجم دوباره به محل عروسی اصابت می‌کند. از علی ملاحی که عروسی در خانه او بود، ویدئویی منتشر شده که می‌گوید عروسی اقوامش در «خانه کاملا مسکونی» او برگزار می‌شد. بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی فارسی با بررسی ویدئوهای منتشر شده و دوربین مدار بسته و تعیین دقیق موقعیت به این نتیجه رسید که در این منطقه هیچ تاسیسات نظامی وجود ندارد و دکل مخابراتی با خانه محل عروسی حدود ۱۱۲ متر فاصله داشته است و چند خانه اطراف هم آسیب دیده است. @BBCPersian