Посты канала قناة أحمد زين العابدين

نبدأ من جديد.. وتستمر رحلة فقه المال 🤎إلى طلابنا ومتابعينا الكرام.. ❕ منذ أيام فقدنا قناتنا السابقة على يوتيوب، بما ضمّته من محاضرات ولقاءات علمية، وآلاف المشتركين الذين رافقونا في رحلة نشر الوعي بالمعاملات المالية وأحكامها الشرعية. 🚀 ولم يكن فقدان هذا الجهد أمرًا يسيرًا، لكن بفضل الله لم تتوقف مسيرتنا. ⏳ فقد بدأنا في استعادة ما أمكن من المحتوى العلمي، وإعادة نشره تدريجيًا، إلى جانب استعدادنا لتقديم المزيد من المواد العلمية النافعة بإذن الله. 🤍 واليوم نبدأ من جديد عبر قناتنا «منصة فقه المال»، ونأمل أن تكونوا شركاءنا في إعادة البناء. ⚠️ ولطلابنا ومتابعينا دور مهم: ▫️إذا كان لدى أحدكم أي تسجيلات أو مقاطع فيديو محفوظة من محتوى القناة السابقة، فنرجو إرسالها عبر حساب الدعم؛ فقد تسهم في استعادة مادة علمية ينتفع بها الكثيرون. 📱 حساب الدعم: https://t.me/Fiqhalmalsupport 🔥 وندعوكم للاشتراك في القناة الجديدة ومشاركة رابطها مع المهتمين، لنستعيد معًا جمهورنا، ونواصل نشر العلم النافع. 🔗رابط القناة الجديدة: https://www.youtube.com/@fiqhelmal 💭جزاكم الله خيرًا على ثقتكم ومساندتكم، ونسأل الله أن يبارك في هذه المسيرة. فريق منصة فقه المال دليلك نحو المالية الإسلامية

ديانة لا قضاءً، قضي له بكذا ويُديَّن. هذه العبارة متكررة في المدونات الفقهية، ومعناها البسيط أن الحكم القضائي في هذه الواقعة منفصل عن الحكم الديني الإلهي. وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» وينشأ هنا سؤال: إذا كان هذا هو الحكم القضائي، ولم يكن القاضي سيلزم الظالم برفع الظلم لأنه لا يستطيع إثبات كونه ظالمًا أصلًا...فما الذي يجبره على إيقاف ظلمه؟ بعبارة أخرى: لماذا تكون الأخلاق ملزمة إذا لم يلزم القاضي بها؟ "ما فائدة قول الفقهاء "يدين"؟ في الكتاب الثاني من جمهورية أفلاطون، يطرح «غلوكون» أسطورة راعي الغنم «غايغيز» الذي عثر على خاتم سحري يجعله خفياً عن الأعين؛ فاستغل هذه القدرة لقتل الملك، واغتصاب الملكة، والاستيلاء على العرش. يطرح غلوكون هنا سؤاله المشهور: لو امتلك أكثر الرجال فضيلةً هذا الخاتم، وأمِن العقاب الاجتماعي والقانوني التام، فهل سيبقى عادلاً؟ وما الذي يلزمه عقلياً بألا يظلم إذا كانت مصلحته المحضة في الظلم؟ Glaucon's Challenge هذا مأزق فلسفي اخلاقي مشهور، تدور نظرية الفعل الأخلاقي الحديثة إجمالًا بين اتجاهين كبيرين: أ. النزعة الداخلية الأخلاقية ترى أن هناك علاقة ضرورية وداخلية بين إدراك الواجب والدافعية لفعله؛ فمجرد معرفة أن الفعل (س) صواب أخلاقياً، يعني بالضرورة نشوء دافع ذاتي لدى الفاعل العقلاني للقيام به. العقل العملي يشرّع لنفسه ويلتزم بذاته. غير أن الخبرة الإنسانية لا تساعد على هذا التفاؤل المبالغ فيه، فالإنسان ليس مجرد عقل! بل هو بنية مركبة من العقل والرغبة والعادة والخوف والخيال والمصلحة والذاكرة والميول الشخصية والاستعدادات المحكومة بالسياق الشخصي والمعرفي وحتى العرقي! فقد يعرف الإنسان ما ينبغي فعله، لكنه لا يملك القوة النفسية الكافية لفعله. وقد يعرف ضرر الفعل، لكنه يراه بعيداً، بينما يرى لذته قريبة. وقد يؤمن بالمبدأ في العموم، ثم يستثني نفسه عند تعارضه مع مصلحته. لا تكمن المشكلة دائماً في غياب المعرفة، بل في ضعف الصلة بين المعرفة والدافع. فالمعلومة لا تصبح قوة أخلاقية إلا إذا دخلت في بنية الوجدان، وأصبحت مرتبطة بصورة الإنسان عن نفسه، وبمعنى وجوده، وبما يراه جديراً بالخوف والرجاء. ب. النزعة الخارجية ترى أن العقل بمفرده لا يكفي لتحريك الإرادة؛ فالمعرفة الأخلاقية مجرد معتقد، والمعتقدات لا تحرك سلوكاً إلا إذا انضمت إليها رغبة مسبقة. وبالتالي، فإن الارتباط بين إدراك الصواب والدافع لفعله هو ارتباط عارض ومحتمل يعتمد على ما إذا كان الشخص يملك رغبة في أن يكون فاضلاً. هذا التحليل مع أنه أكثر واقعية كما يبدو من الأول إلا أنه يواجه أزمة في مفهوم الإلزام الأخلاقي... إذ تصبح الميول الأخلاقية مجرد أذواق... في الرؤية الإسلامية (كما حررها ابن تيمية في مواجهة المتكلمين والفلاسفة في الرد على المنطقيين ودرء التعارض)، الإنسان مفطور على إدراك حسن العدل وقبح الظلم إدراكاً ممتزجاً بالمحبة والنفور الجبلي. لكن هذه الفطرة عُرضة للغلبة والتلوث بأهواء النفس وعوارض البيئة، فتحتاج إلى قوة كبرى تستنقذها وتوجهها... هذه القوة هي التقوى، الخوف من الجليل، احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة = والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها = إن الذي خلق الظلام يراني في أسطورة الراعي = لا وجود لخاتم يمكنه أن يخفيك عن مراقبة المولى جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور...أحاط بكل شيء عما...لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا كما أن الشريعة تربط الخيار الأخلاقي ببعد أبدي متجاوز هو اليوم الآخر، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. ونخرج له يوم القيامة كتابًا يراه مسطورًا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عند هذه النقطة ينتقل ابن تيمية لبيان أن الحب هو المحرك الرئيسي لكل الخيارات الأخلاقية لابن آدم = فهو يختار الخير لأنه يعرف أنه خير + أن الله عز وجل أمره به + أنه يحب الله عز وجل + أن الله عز وجل وعده بالثواب على الخير والعقوبة على الشر + أنه يحب لنفسه الثواب ويكره لنفسه العقاب. وهذه محركات مركبة كلها داخلي لا يحتاج رقيبًا خارجيًا من حيث الأصل، مادام الإنسان مستحضرًا لها ماثلة بين عينيه. لكن ليس كل الناس يستحضر هذا، وليست دائمًا ماثلة بين أعين جميع الخلائق. فالتقوى، على أهميتها، ليست عصمة من الانحراف. فالضمير الشخصي قد يتشكل بالتربية الفاسدة، أو بالبيئة الظالمة، أو بالتبرير الأيديولوجي، أو بالتعصب الجماعي. وقد يعتقد الإنسان أنه يتبع ضميره بينما هو في الحقيقة يتبع عادته أو مصلحته أو خوفه من الجماعة. كما أن بعض الناس لا يملكون تقوى بالقدر الكافي في بعض المجالات. وقد ينجح الإنسان في ضبط نفسه حين تكون الخسارة معنوية، لكنه ينهار أمام الخسارة المادية. وقد يكون أميناً في المعاملات الصغيرة، ثم يتغير حين تتضخم المصلحة. لذلك فإن التعويل على الضمير وحده لا يكفي لإدارة مجتمع معقد. «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» تُتداول هذه العبارة بوصفها قاعدة عميقة في فهم الاجتماع السياسي، وهي منسوبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وليست حديثاً نبوياً بالمعنى الاصطلاحي. ومع ذلك، فإن معناها يكشف حقيقة مهمة: هناك نفوس لا يكفيها الوعظ، ولا تتحرك إلا حين تواجه سلطة تمنعها من الاعتداء. فالقرآن يخاطب العقل والقلب والضمير، لكن السلطان يتعامل مع السلوك حين يتحول إلى خطر عام. والوعظ يطلب من الإنسان أن يمتنع لأنه يرى الصواب، بينما القانون يمنعه لأنه لا يملك حق الإضرار بالآخرين. لا يعني ذلك أن السلطان أعلى من القرآن، أو أن القوة تغني عن الهداية. المقصود أن الخطاب الديني والأخلاقي والخطاب السلطاني يعملان في مستويين مختلفين. الأول يبني الإنسان من الداخل، والثاني يضبط المجال العام من الخارج. من أهم ما يميز الفقه الإسلامي التمييز بين الحكم ديانةً والحكم قضاءً. فقد يكون الفعل محرماً في ذمة الإنسان، لكنه لا يكون قابلاً للإثبات أمام القاضي. وقد يكون الإنسان آثماً في علاقته بالله، مع عجز القضاء عن إنزال عقوبة به لغياب البينة أو لوجود شبهة أو لعدم تحقق شرط من شروط المسؤولية القضائية. عبارة الفقهاء التي بدأنا بها "ديانة لا قضاءً" هي تعبير عن مجالين مختلفين يتعامل معهما الفقه الإسلامي باعتباره ليس فقط قانونًا جنائيًا بل ضبط أخلاقي ذاتي أيضًا فهو يتعامل مع مجالين: مجال التقوى...الذمة...الضمير...العلاقة بالله جل وعلا. ومجال الخصومة والإثبات والحكم الملزم في الدنيا. فالقاضي لا يحاكم النيات الخفية، ولا يبني الأحكام على علم الغيب، ولا يعاقب الإنسان على مجرد الخاطر = وظيفته أن يحكم بما يظهر له من البينات والقرائن المقبولة. والإثم والعقوبة ليسا متلازمين، فقد تسقط العقوبة ويبقى الاثم، وقد تثبت العقوبة ولا إثم. فليس كل حرام جريمة بالمعنى القانوني، وليس كل إثم قابلاً للتجريم. الفقه أوسع من القانون الجنائي؛ لأنه ينظم علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبغيره، وبالمجتمع. لهذا كان من الضروري أن يعبر الفقهاء عن هذين المجالين بهذه العبارة: ديانةً لا قضاءً... لأن الفقه لا يفترض أن المحرك الأخلاقي للإنسان خارجي، ولا يرى أن زوال العقوبة أو المسائلة القانونية كافٍ في الجواب عن سؤال: هل هذا يرضي الله تعالى؟ ولأن هذا السؤال هو جوهر النظرية الأخلاقية الإسلامية في الحقيقة = وجوابه هو المحرك لكل ما بعده من أفعال للإنسان، وهو مؤثر في سلوكه الشخصي وإن لم يكن تحت رقابة القاضي. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بمراضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب يسر وأعن يا كريم

للأسف كثير من هذه المظاهر تأخذ بعدًا هوياتيًا، تتحول تلك المظاهر مع الوقت ومع كثرة الخصومات = إلى هوية لبعض الطوائف تمثل رمزًا لهم وليس مجرد مظهر ديني منحرف يوضح ذلك أن كثيرًا من هذه المظاهر كانت محل استنكار عند كثير من فقهاء وأئمة التصوف في أزمنة متقدمة، قبل ان تتحول تلك المظاهر إلى هوية رمزية يحامي عليها صاحبها لا لذاتها بل لما تمثله من رمز وهوية في نزاعه مع باقي الطوائف. ودونك كتاب قواعد التصوف للفقيه المالكي الإمام شيخ الطريقة المتصوف العَلَم الشيخ زروق الفاسي رحمه الله، فقد نص فيه على إنكار كثير مما يعتبره كثير من المتصوفة المتأخرين دينًا لا يقبلون إنكارًا له. كثير من المشايخ والباحثين الذين يدافعون عن هذه المظاهر لا يفعلون ذلك لاقتناعهم بصحتها الشرعية بالضرورة بل ربما لا يبحث في هذا بحثًا علميًا محررًا يهدف فيه إلى الوصول للحق المحض أصلًا، لأنه يدافع عنها بدافع «العناد الهوياتي» ضد التيار الإصلاحي أو السلفي = بحيث يكون مستعدًا للهجوم على المنكر ولو كان أشعريًا أو متصوفًا ايضًا. تحول الخلاف حول البدع والقبور إلى "علامة تمايز حزبي وطائفي"؛ بحيث يشعر المدافع أن اعترافه بفساد موالد العامة أو استغاثاتهم يُعد "هزيمة رمزية" لمذهبه أو طريقته الصوفية أمام خصومه، فيقبل بفساد دين العامة انتصاراً لكرامة طائفته! وبمثل هذا تندرس أعلام النبوة وشعائر الدين! ولهذا كان الهوى من أكثر ما ورد ذمه والتحذير منه في الوحي كتابًا وسنة، لأن له تأثيرًا خفيًا عميقًا على الإنسان مهما بلغت معرفته العلمية ومهما بلغت أدواته المعرفية من عمق وتحرير. أضف إلى ذلك أن الخصومة أحيانًا تأخذ بعد الدفاع الشخصي، بسبب التركيز على الحكم على الفاعل أهو كافر أم لا؟ وهذا يتخذ ذريعة كما نبه الشيخ أحمد من حيث يشعر المدافع أو لا يشعر = إلى الدفاع عن استمرار تلك البدع. والخلط بين مستوى إنكار الفعل ومستوى إعذار الفاعل = شائع كثير الوقوع، ولذا فقد كان من وسائل شيخ الإسلام ابن تيمية الإصلاحية التركيز على هذا الجانب أن بدعية الفعل وقبحه لا يستلزم تكفير الفاعل أو تفسيقه بالضرورة، وأن الحق لا يعرف بالرجال...وقد اشرت مرارًا لموقف ابن تيمية من نحو الصرصري رحمه الله. وهو منزع إصلاحي ضروري مهم في مسلك الشيخ رحمه الله. نسأل الله أن يهدينا أحسن السبل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقينا شرور أنفسنا، إنه سميع قريب مجيب.

الناظر في فساد اليهودية والنصرانية، وكيف تطرق إليها التحريف تدريجيا حتى أصبحت ديانة محرفة، فيها عقائد وشعائر مخالفة ومضادة لمراد الله منهم= يعلم خطورة الابتداع في دين الله بمفهومه الواسع، ويفهم حرص السلف على عدم إلحاق شيء بمفاهيم الدين وشعائره ولاسيما للعامة، ويعلم أن ضلال أهل الدين وتحريفهم ورضاهم بالمنكرات والبدع من أعظم أسباب فساد الأديان. وبعض الناس يتعامل بصورة تجزيئية ضيقة في مفهوم تلك البدع المركبة، فتجده ينظر إلى صورة حادثة مركبة ليست من الإسلام في شيء، ثم يفككها إلى أجزاء صغيرة ليحكم على كل جزئية بأن فيها خلافا، وأنها محتملة، وليست حراما وغير ذلك. وهذا قصور في فهم الشريعة ومقاصدها. ومن أمثلة ذلك تعامل كثير من العامة في بعض البلاد الإسلامية مع قبور الصالحين، وتعظيمها والسفر إليها والطلب منها ودعائها والتعلق بها والاجتماع السنوي عندها وما يحف ذلك من طقوس وشعائر وغير ذلك من فساد، يفعله كثير من العامة. فتجد بعضهم يتعامل مع تلك الصورة الكلية الواقعية الموجودة في بعض البلاد منذ سنوات، مع ازدياد الجهل والبعد عن نور النبوة= تجده مشغولا بتفكيك حكم كل جزئية ليعذر المخطئ، دون إصلاح لهذا الوضع الفاسد، بل يدعمه ويشجعه ويحث العامة عليه. نعم، الرد على التعجل والتسرع بتكفير عوام المسلمين= مطلب شرعي عظيم، وعذر الجاهل ثابت في الشريعة، لكن لا يتخذ ذريعة مستمرة للكف عن إبطال تلك البدع العظيمة، التي أفسدت كثيرا من دين الناس وتعلقهم بمولاهم. إن الناظر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مع مسألة القبور، وتحذير النصوص الشرعية من اتخاذها مساجد أو التذكير بشرك قوم نوح= يعلم يقينا أن ما يحدث يضاد مراد الشارع. طوبى لمن دعا الناس للمحكمات من كتاب ربهم، وذكّرهم بحاجتهم لخالقهم، ولم تدفعه الانتماءات والمناكفات للخوض في تبديل دين العامة.

نحن لم نعد نعيش تحت سلطة المنع والقمع بقدر ما نعيش تحت سلطة الإغراء المستمر؛ فكل شيء متاح، وكل شيء قابل للمشاهدة، وكل شيء يطالبك بأن تمنحه جزءًا من انتباهك. لا أحد يجبرك على تصفح الأخبار، أو على متابعة حياة الآخرين. أنت تفعل ذلك طوعًا، بل وتتعامل معه أحيانًا بوصفه حرية شخصية. لكن الحرية التي لا تستطيع الانسحاب من سيل الخيارات ليست حرية كاملة، بل شكل جديد من أشكال العجز. كان نيل بوستمان يرى أن الخطر الأكبر لا يكمن في أن تمنعنا السلطة من التفكير، بل في أن تغرقنا في قدر هائل من الترفيه حتى نفقد الرغبة في التفكير أصلًا. وهنا لا تعود المشكلة في نقص المعلومات، بل في استحالة تحويلها إلى معرفة. نحن نعرف أكثر مما عرفه أي جيل سابق، لكننا نفهم أقل. نتابع مئات الآراء، ونقرأ عشرات العناوين، وننتقل بين المقاطع والأفكار بسرعة هائلة، ثم ننتهي إلى عقل ممتلئ بالانطباعات وفارغ من المواقف. حتى علاقاتنا لم تعد تمنحنا الحضور، بل صارت تستهلك انتباهنا. نتحدث مع الغائبين أثناء جلوسنا مع الحاضرين، ونراقب حياة أشخاص لا نعرفهم، ونقارن يومنا العادي بلحظات الآخرين المنتقاة بعناية. نحن لا نفتقد الوقت كما نظن، بل نفتقد القدرة على أن نمنح شيئًا واحدًا وقتًا كافيًا. كل دقيقة مقسمة بين إشعار، ورسالة، وخبر، ومقطع، وقلق صغير. وفي نهاية اليوم لا نشعر بأننا أنجزنا أقل فحسب، بل نشعر أننا لم نكن حاضرين في حياتنا أصلًا. المشكلة المعاصرة ليست أن العالم يسرق وقتنا، بل أننا نسمح له بتقسيم وعينا إلى أجزاء صغيرة لا تكفي لبناء فكرة، أو علاقة، أو مشروع، أو حتى رغبة واضحة. أصبح الإنسان يهرب من الفراغ والتأمل كما لو كان خطرًا، لأنه يضعه أمام السؤال الذي يحاول تأجيله طوال الوقت: ماذا أريد حقًا؟ ليس أصعب ما في هذا العصر أن تجد شيئًا تفعله، بل أن تعرف ما الذي يستحق أن تفعله.

وأما كرامة الرجل أهله فمن منافعها أن الحرة الكريمة إذا استجلت كرامة زوجها دعاها حسن استدامتها لها ومحاماتها عليها واشفاقها من زوالها إلى أمور كثيرة جميلة لم يكد الرجل يقدر على إصارتها إليه من غير هذا الباب بالتكلف الشديد والموؤنة الثقيلة على أن المرأة كلما كانت أعظم شأنا وأفخم أمرا كان ذلك أدل على نبل زوجها وشرفه وعلى جلالته وعظم خطره وكرامة الرجل أهله على ثلاثة أشياء في تحسين شارتها وشدة حجابها وترك إغارتها = ابن سينا في السياسة

يصف زيجمونت باومان الحداثة المعاصرة بأنها: عالم تتغير فيه المرجعيات والهويات والالتزامات بوتيرة تُضعف قدرة الإنسان على تثبيت غاياته؛ فلم تعد المشكلة في ندرة الوسائل، بل في حيرة الاختيار بين غايات كثيرة متزاحمة. ويقول فيكتور فرانكل: قد يمتلك الإنسان وسائل حياة مادية واسعة، لكنه يظل معرضاً لفراغ وجودي إذا غاب عنه معنى يستحق الالتزام والسعي. يلاحظ كارل يونغ أثر هذا في عيادته النفسية مبكرًا: «قرابة ثلث الحالات التي تفد إليّ لا تعاني من عُصاب يمكن تعريفه إكلينيكياً، بل تعاني من انعدام المعنى وخواء حياتها. وهذا ما يمكن تسميته بالعُصاب العام لعصرنا.» ويصل إيريك فروم للنتيجة القاسية في النهاية: «نحن مجتمع من التعساء بامتياز: وحيدون، قلقون، مكتئبون، مدمرون، اعتماديون؛ أناس يبتهجون إذا نجحوا في "قتل الوقت" الذي يبذلون كل جهدهم لادخاره.» لم تعد أزمة الإنسان المعاصر كامنة في عجزه عن تلبية حاجاته المادية أو شحّ الأدوات المتاحة بين يديه، بل تحولت الأزمة في جوهرها من "مشكلة وسائل" إلى "أزمة غايات". حلقة مفرغة يدور فيها الجميع بشكل أو بآخر السؤال العصر ليس هو: كيف أفعل؟ بل لماذا أفعل؟ وسيكون المستقبل من نصيب الأقدر على صنع معنى لوجوده.

عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، ومن يدخل في معنى العمال في هذا الحديث: نص السؤال: أعمل مهندس موقع في شركة وأتقاضى راتباً على عملي. أحياناً بعد إنهاء العمل المطلوب، يعطيني العميل مبلغاً من المال كهدية لي. قرأت فتوى سابقة تعتبر هذا من "هدايا العمال" التي تدخل في باب الغلول، علماً بأنه لا يوجد بيني وبين صاحب الشركة عقد ينظم أو يمنع هذه الأمور. وفي إحدى المرات، أعطاني عميل مميز للشركة -أصبحت تربطني به علاقة صداقة- مبلغاً كبيراً بعد انتهاء العمل، وقال لي: "هذا لا علاقة له بالعمل، اعتبره أي شيء آخر". فما الحكم الشرعي في قبول هذه الأموال؟ ======================================================================= الجواب: هدايا العمال التي تدخل في الغلول هي الهدايا التي تدفع إلى "العمال" ففي حديث: هدايا العمال غلول. والعمال في الاصطلاح الشرعي هم عمال جمع الزكاة، وليس مطلق من يعمل لغيره عملًا ولا مطلق الموظفين. بل العمال هنا المراد بهم عمال الزكاة، يعني المقصودين في قوله تعالى: والعاملين عليها. يوضح هذا سياق الحديث، فعن عن أبي حميد، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فلما حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم، وهذا الذي أهدي لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفلا في بيت أبيك وأمك جلست، فتنظر أيهدى لك أم لا؟ " ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: "ما بال رجال نوليهم العمل مما ولانا الله، ثم يأتي أحدهم، فيقول *: هذا الذي لكم، وهذا أهدي لي، أفلا في بيت أبيه وأمه جلس فينظر * أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يغل أحد منكم شيئا، أو قال: من ذلك شيئا، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها، ولها خوار، وإن كانث شاة جاء بها تيعر "، ثم رفع يديه، فقال: "هل بلغت؟ " فقوله "استعمله على الصدقة" يعني على جمع الزكاة وحسابها، وهذا يوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول فالمقصود عمال الصدقة. وفي معناه كل عمل يعمله عامل لحساب الحاكم أو السلطان أو الدولة بحيث يكون مؤتمنًا على أمانة الوظيفة الحكومية أو المتعلقة بحقوق العامة. قال ﷺ أيضاً: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقاً، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» [رواه أبو داود وصححه الألباني]. فالمقصود بالعمال الممنوعين من استقبال الهدايا من عامة الناس = العمال المسؤولون عن الزكاة أو ما في معناها من الوظائف المتعلقة بالمنافع الحكومية العامة التي يوظفهم فيها السلطان لأن أخذهم للهدايا من عموم الناس في مظنة الرشوة لأن الناس تدفع لهم الهدايا ليحابوهم ويجاملوهم ويعطوهم من الدولة فوق ما يستحقون إما عن طريق المحاباة في حساب الزكاة وإما عن طريق المحاباة في جمعها. وفي معناهم موظفوا الدولة المسؤولون عن المال العام أو الميزانيات الحكومية أو ما يتعلق بحقوق العامة من الناس في مال الحكومة. خشية أن تجر الهدية إلى محاباة في الحقوق العامة المستحقة لعموم الناس. فليس المقصود بالنهي هنا كل عامل في أي وظيفة = بل الأصل جواز قبول الهدايا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم يقبلون الهدايا. فطالما الوظيفة ليست وظيفة متعلقة بالمال العام ولا الحقوق العامة = بل في شركة خاصة. وقد أنهيت عملك المطلوب منك = بحيث لا يخشى من قبول الهدية الرشوة بأن تعطيه في أثناء العمل من مال الشركة فوق ما يستحق مثلا او محاباته في بعض الحسابات أو تفاصيل العمل. بل جائت الهدية بعد انتهاء العمل وليس في العقد ولا في لوائح الشركة التي تعاقدت بها مع الشركة ما يمنع من قبول مثل هذه الهدايا. فلا مانع في قبولها ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. خصوصًا إذا كانت صادرة ممن استقرت بينكما علاقة صداقة شخصية مستقلة عن العمل = وقد صدرت الهدية كعربون مودة وعرفان بعد انتهاء العمل وليس قبله ولا أثناءه فقد خلت من كل شبهة رشوة إن شاء الله تعالى. والله أعلم #أجوبة_اللجنة_العلمية_معهد_المالية #فتاوى_واستشارات_مطعمه_حلال

«إن الاقتصاد العالمي بأكمله يرتكز اليوم على أهرامات عملاقة من الديون، يستند بعضها إلى بعض في توازن هش. لم يسبق في الماضي أن بلغت وعود الدفع مثل هذا التراكم الهائل، ولم يسبق قط بلا شك أن أصبحت الفوضى النقدية والمالية، مع ما يرافقها من مضاربات محمومة، بمثل هذه القوة. لقد بات العالم بأسره كازينو عملاقاً تتوزع فيه طاولات اللعب على كافة خطوط الطول والعرض؛ فاللعبة والمزايدات التي يشارك فيها ملايين اللاعبين لا تتوقف أبداً. وفي جوهره، فإن الخلق الحالي للنقود من العدم من قِبل النظام المصرفي يطابق تماماً إنشاء النقود من قِبل مُزوّري العملة؛ فالفرق الوحيد هو أن المستفيدين منه يختلفون». موريس آليه (Maurice Allais) – الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (1988) في كتابه (الأزمة العالمية اليوم: من أجل إصلاحات عميقة للمؤسسات المالية والنقدية)، كتب موريس آليه هذا الكلام سنة 99 = بعد أزمة النمور الآسيوية بعدها بـ 9 سنين سنة 2008 حصلت أزمة 2008 بسبب المشتقات المالية في تلك الأزمة أظهرت بيانات بنك التسويات الدولية (BIS): أن القيمة الاسمية لـ عقود المشتقات المالية (Derivatives) والديون المورّقة (Securitization) قد تجاوزت حاجز 680 تريليون دولار! بينما كان حجم الناتج الحقيقي العيني لكوكب الأرض كله في ذلك العام (بما فيه من زراعة، وصناعة، وتكنولوجيا، وطاقة، وخدمات) لا يتجاوز 64 تريليون دولار! بمعنى أن القيمة الاسمية للمشتقات المالية والديون المورقة قد تجاوزت 11 ضعف حجم الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي للبشرية جمعاء! سلع حقيقية بـ 60 تريليوناً، يضارب الناس عليها بأوراق وديون قيمتها تقارب 700 تريليون! في كتابها "Casino Capitalism" تقول سوزان سترينج (Susan Strange)، رئيسة قسم العلاقات الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد (LSE)، والمؤسسة الفعلية لحقل "الاقتصاد السياسي الدولي" (IPE): «لقد أصبح النظام المالي أشبه بكازينو قمار شاسع. غير أن الفارق بين كازينو حقيقي والنظام المالي الدولي ينحصر في أمرين: أولهما: أن المقامر في الكازينو العادي يدخل باختياره، ويملك أن ينسحب ويغادر في أي وقت؛ أما في الكازينو المالي العالمي، فنحن جميعاً لاعبون ومقامرون رغماً عنا، شئنا أم أبينا! ثانيهما: في الكازينو العادي، عندما يُرمى حجر النرد، لا يربح أو يخسر إلا ذلك الجالس على طاولة اللعب؛ أما في كازينو التمويل الدولي، فحين يُلقى النرد، يتكبد الخسائر الفادحة أناس أبرياء لا صلة لهم بالطاولة: عمال المصانع، والمزارعون في حقولهم، وأصحاب المعاشات التقاعدية، وشعوب الدول النامية بأسرها». وحسب نظريتها في هذا الكتاب فإن هذا الكازينو الرأسمالي العالمي هو نتاج قرارات سياسية وسيادية اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى: 1) نظام بريتون وودز: عن طريق إلغاء ربط الدولار بالذهب عام 1971م، مما أدخل العالم في عهد أسعار الصرف المعوّمة والمتقلبة. 2) انقلاب أدوات التحوط إلى أدوات مقامرة: بسبب التذبذب الجنوني في أسعار العملات والفوائد، لجأت الشركات إلى ابتكار أدوات المشتقات (Derivatives) لحماية أنفسها، ولكن هذه الأدوات سرعان ما استحوذ عليها المضاربون وحولوها إلى رهانات ومقامرات ورقية هائلة تفوق أصل السلع بمئات المرات. في البناء المقاصدي للشريعة الإسلامية فيما يخص النقد وأدوات تداوله وأسس التصرف فيه، يقول ابن القيم: «فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع! وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة؛ وذلك لا يمكن إلا بسعر تُعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره، فإذا صار هو نفسه يُقوَّم ويرتفع وينخفض فسد أمر الناس». يقرر ابن القيم أن علة فساد المعاملات تقع حينما يفقد النقد وظيفته كـ «ميزان ومعيار ثابت» ويتحول إلى «سلعة للمتاجرة»، وهو عين ما حدث بعد فك الارتباط بالذهب وتحويل العملات إلى سلع تباع وتشترى في أسواق الفوركس والمشتقات. كما يقرر ابن تيمية أن من مقاصد الشريعة أن لا تتحول النقود نفسها لمحل للمتاجرة ولا حتى للسلطان لأن هذا يؤدي إلى فساد أمر الناس (وهو ما وقع بالفعل في أزمات الاقتصاد العالمي المتتابعة بعد بريتون وودز): يقول ابن تيمية: «وإذا اتجر في نفس الأثمان، صار متجراً بالثمن، وذلك يوجب فساد أمر الناس... ولا ينبغي للسلطان أن يروج من الفلوس إلا بقدر المعاملة من غير وكس، ولا يتجر فيها بأن يشتري نحاساً فيضربه ويتجر فيه؛ فإن الفلوس إذا راجت غلت السلع وأبطلت الفضة، وفسدت أموال الناس، ودخل على الناس ضرر عظيم». ويقول الدكتور محمد عمر شابرا في ورقته المرجعية المرفوعة لقمة بنك التنمية الإسلامي وجامعة هارفارد (2008) بعنوان: The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help?: «إن الميزة الجوهرية للتمويل الإسلامي هي الربط الإلزامي بين حركة الائتمان وحركة الأصول والسلع الحقيقية (Asset-backed Financing)؛ فالتمويل الإسلامي يحرّم بيع الديون والمشتقات الصورية، ويشترط اقتسام المخاطر والربح والخسارة، مما يمنع خلق فقاعات الائتمان والديون التريليونية التي تفوق طاقة الاقتصاد الإنتاجي». يمكننا أن نقول: إن الفارق الجوهري بين فلسفة التمويل الإسلامي والرأسمالية المالية المعاصرة يكمن في مفهوم (الرواج)؛ فالرأسمالية اعتبرت مجرد الحركة والسيولة رواجاً ولو كان رواجاً لورق على ورق ومخاطرة على مخاطرة، حتى تضخمت المشتقات إلى حوالي 10 أضعاف الاقتصاد الحقيقي = في مشهد أشبه بكازينو مقامرة كما وصفه "موريس آليه" و"سوزان سترينج". أما الشريعة، فإنها لا تسمح برواج النقد إلا إذا كان ظلاً لحركة السلع والمنافع والإنتاج الحقيقي؛ فإذا انفصل عنه، تحول الرواج إلى "أكل لأموال الناس بالباطل" ومقامرة كبرى تنتهي حتماً بالأزمات والخراب. https://www.youtube.com/live/bDbkWxrVaQQ

https://ahmadzain17.substack.com/p/ab9?utm_source=share&utm_medium=android&r=912krn

Без текста

هنا لينك على قناة (علي محمد علي) على اليوتيوب لأول بودكاست لي، والذي شرفت أن يكون مع واحد أنا Big Fan له من زمان. البودكاست مدته قرابة شهر صوتي، عن أمور لم أتحدث عنها من قبل، وأعشاش دبابير لم أعتد دخولها، ومشاجرات ليست من طبعي. عن معارك السوشيال ميديا، الفروقات بين الرجل والمرأة، الحجاب، عمل المرأة، متطلبات الزواج، قائمة المنقولات، القوامة، التعدد، تربية الأولاد، الأعمال المنزلية، الطلاق والخلع، قوانين الأحوال الشخصية، النظرة للمطلقات، الغيرة وقضايا الشرف. بودكاست مليء باختلاق المعارك الوهمية، ومحاربة طواحين الهواء، والكسل العقلي، والتحيزات المعرفية، والمغالطات المنطقية، وكل ألوان الرنجة، وكل رجال القش. يظهر فيه وهم التفوق المعرفي، والجهل المُركَّب، والتفكير الرغائبي، والتمثيل الغرائبي، والانحياز التأكيدي. قمنا فيه بمصادرة المطلوب، واصطياد الكَرَز، وانتقاء الأدلة، وتطويع النصوص، والمراوغة اللغوية، والقفز على النتائج، وشخصنة القضايا، والطعن في النوايا، وازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين. يؤصّل للأجندات النسوية، والتغريب والانبطاح، والتبعية الفكرية، وانسحاق الهوية، وسيولة القيم، ونسبية الأخلاق، والتسليع الرأسمالي للإنسان، وادعاء المظلومية التاريخية. يهدف إلى خدمة النظام البطريركي، والوصاية الأبوية، والهيمنة الرجولية، والتواطؤ الذكوري، والتحيز الجنسي، وتأييد دونية الآخر، والتقسيم الجندري الوهمي. كان هذا في نطاق من تخبطات الفكر، وتَحوّلات المنهج، وانتكاسات النفس، واتباع الهوى. وحرصنا فيه على التنميق اللفظي الخالي من المضمون، والثرثرة الأكاديمية الجوفاء، والاستطراد في مواضع الإيجاز، والاختصار في مواضع التفصيل، والتعميم المُخِل في مواضع الاستثناء، والتخصيص المفتعل في مواضع القاعدة. والتعقيد المفتعل في مواضع البساطة، والتبسيط السطحي في القضايا الشائكة، وإغراق المتلقي في بحار المصطلحات المعربة للتعمية على فقر الفكرة. فأرجو أن ينال إعجابكم ❤️

رابط المشاهدة على يوتيوب https://youtu.be/TM2AxVHb5kI

عن ضرب الأبناء والطلبة!

لقاء بديع ونافع مع أستاذنا الدكتور أيمن الحسيني، نفع الله به. ومن المبهجات عناية البرامج الحوارية باستضافة المتخصصين الأكفاء العقلاء والمزاحمة بهم في هذا الفضاء الإعلامي الملوث المُمرِض الذي نحياه! والأسئلة المطروحة في اللقاء كانت مستفزة ومزعجة إلى حدٍ بعيد، ويمكن عقد حلقة أخرى لمجرد تفكيك المغالطات المركبة المتراكمة في كل سؤال من هذه الأسئلة، وبدون الاستعانة بأي معرفة نفسية تخصصية! وأنا أعلم جيدًا أن المحاور - وهو شاب ذكي ونابه - قد ضحّى بنفسه :) وأراد أن تكون أسئلته صدى لأصوات شائعة شعبوية في الفضاءات التواصلية العامة، خاصة بين المتدينين والمحبين للدين والحاملين لهم هذه الأمة، وهذا هو المؤسف، فمن أضر الأشياء على روح هذه الأمة وفكرها = الشعبوية والشعبوية المضادة، وشيوع الخفة والجهالة المتدثرة بأثواب الثقافة والفهلوة و"الحناكة"، والله المستعان! https://www.youtube.com/watch?v=8Lx_LTdLXXI

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: "كل" بني آدم خطاء -وخطاء صيغة مبالغة وهو المكثر من الخطأ- وخير الخطائين التوابون -توابون أيضاً صيغة مبالغة يعني المكثر من التوبة كلما أذنب تاب- ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مِن عبدٍ مؤمنٍ إلَّا وله ذنبٌ يعتادُه الفَينةَ بعدَ الفَينةِ أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يُفارِقُه حتَّى يُفارِقَ وإنَّ المؤمنَ خُلِقَ مُفْتَنًا توَّابًا نَسَّاءً إذا ذُكِّرَ ذكَر ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات.. فأما المهلكات، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه". وقد أخذ هذا المعنى ابن عطاء الله السكندري في "حكمه" فقال: ربما فتح الله لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قدر عليك المعصية، فكانت سببا في الوصول، معصية أورثت ذلا وافتقارا، خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا!. ومن الكلمات النيرة المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قوله: سيئة تسوؤك خير عند الله من حسنة تعجبك!. يقول الإمام ابن القيم: «ولعل كسْرته بذنبه، وما أحدث له من الذلة والخضوع، والإزراء على نفسه، والتخلص من مرض الدعوى، والكبر، والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر القلب = أنفع له، وخير مِن صولة طاعتك، وتكثُّرك بها، والاعتداد بها، والمِنة على الله وخَلقه بها، فما أقرب هذا العاصي مِن رحمة الله! وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسَبِّحين المُدِلِّين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر. إن الميزان بيد الله، والحكم لله، ولا يأمَن كَرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله». عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم بعد الثلاثين من عمره، قضى سنين منها يحارب الإسلام ونبيه جهاراً نهاراً ويعاديهم ويشارك في تعذيبهم ويخطط لقتل نبي الله سبحانه. وهو بإجماع الأمة خير من كل من أسلم قبله من الصحابة -ماعدا أبي بكر- وخير مع ذلك من كل من أتى بعده من المسلمين ممن ولد مسلما ومات مسلماً. وقد قال أحد كبار التابعين بكر بن عبد الله المزني، في تفسير هذه المكانة أنّه: "ما فَضَلَ أبو بكر النَّاسَ بكثرة صلاةٍ ولا بكثرة صيامٍ، ولكن بشيءٍ وقر في قلبه" يقول الإمام الشيرازي الفقيه الشافعي الإمام: سهرت ليلة مع أبي وحولنا نِيام، فقلت : لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين ؟! فقال : يا بني لو نمتَ لكان خيرًا لك من وقوعك في الخلق. يقول الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي: واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالإقدام، وإنما ‌يقطع ‌بالقلوب. اهـ وأعمال القلوب أعظم في تفاوتها من أعمال الأبدان، ومن أقبح أمراض القلوب المهلكة بل المعدودة في الكبائر، العجب بالعمل والمفاخرة به والكبر. ومعصية ينكسر فاعلها ويخشاها ويتوب منها ويجعلها نصب عينيه خائفاً منها وجلاً ممن عصاه خير لصاحبه عمل صالح، يتبعه عجب به ورؤية له بعين الفضل ونظر به إلى الناس بعين الاستصغار وأقبح من الجميع، معصية لا يتبعها توبة، وذنب يثق فاعله بنفسه ويؤمل لنفسه توبة في قابل أيامه وهو لا يضمن أن يرجع إليه نفسه الذي يخرجه الآن, فلا يغتر عاص بنفسه، وما سبق إنما هو في حق النادم على معصيته، المحتقر لنفسه بسببها، الوجل منها الخائف من عذاب الله، فلا يدخل فيه العاصي المستكبر الذي هو مصر على معصيته غير مشفق منها، بل إذا أنكر عليه منكر استشهد بقول العلماء: (رب معصية أورثت ذلا واستكبارًا الخ) وهذا كما هو ظاهر: استدلال فاسد، فإن معصية هذا المكابر لم تورثه ذلا واستكبارًا، ولو أورثته ذلك لسكت وأقر المنكر عليه، وخجل من ذنبه، وسأل الله تعالى أن يتوب عليه بدلا من أن يجادل خلق الله ويأنف من أن ينكر عليه منكِر. فلا ينبغي لمطيع أن يفخر بطاعته، وعجبه بطاعته وافتخاره بها على الناس من أسباب حبوط العمل، ولا ينبغي لعاص أن يأمن نفسه، وأن يأنف من الإنكار عليه، بل ينبغي أن يجاهد نفسه ويبادر إلى التوبة والعمل الصالح.

لولا تقديرُ الذنب هلكَ ابنُ آدمَ من العُجْبِ الفوائد لابن القيم

كلام د. كريم حلمي هنا في غاية الأهمية؛ فلا يمكن لمجتمع سويّ أن يستغني عن حد أدنى من الوعي والتثقيف العام في العلوم التي تمسّ معاش الناس ومعادهم: في الطب البدني: من مفاهيم التغذية، والوقاية، وفهم طبيعة الأمراض ومساراتها الشائعة. وفي الطب النفسي وعلم النفس: لفهم الاضطرابات، وطبيعة الانفعالات، وآليات الضغوط، وحماية نسيج الأسرة والعلاقات. وفي علوم الشريعة (الفقه والتفسير): لضبط تصرفات المكلفين، ومعرفة الحلال والحرام، وتصحيح العبادات والمعاملات اليومية. وهذا النشر ونزول العلم إلى الفضاء العام يستلزم بداهة شيوع المصطلحات العلمية وتداولها. وهنا تنشأ معضلة: أن شيوع المصطلح التخصصي يولد عند غير المتخصص وهمًا بامتلاك أدوات العلم. نحن أمام أزمة أو "dilemma" عامة ملازمة لفكرة نشر المعرفة المتخصصة بين عموم الناس: فمن جهة، المجتمع في حاجة شديدة إلى قدر واسع من الثقافة في العلوم التي تمس حياته مباشرة؛ وفي مقدمتها الطب والصحة النفسية والتغذية والدواء والوقاية من الأمراض، وكذلك العلوم الشرعية التي يحتاج الناس إلى قدر من المعرفة بها في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم. ومن جهة أخرى، فإن انتشار المصطلحات والمفاهيم العلمية قد ينتج أثرًا جانبيًا: أن يختلط فهم المصطلح بامتلاك أدوات التخصص الذي أنتج هذا المصطلح. فيقرأ الإنسان عن الوسواس القهري، فيتعرف بعض أعراضه، فيبدأ بتشخيص نفسه والآخرين. ويقرأ عن النرجسية، فيبدأ في تفسير كل سلوك لا يعجبه بأنه «نرجسية». ويقرأ عن الاكتئاب، فيفسر كل حزن بأنه اكتئاب. ويقرأ عن اضطراب التعلق أو الصدمات النفسية أو التلاعب النفسي، فيعيد تفسير تاريخ أسرته وعلاقاته كلها من خلال هذه المفاهيم. وهكذا دواليك... والأمر نفسه يمكن أن يقع في الطب البدني: يعرف الإنسان اسم مرض، أو عرضًا من أعراضه، أو آلية دواء، فينتقل من مجرد امتلاك معلومة إلى ممارسة دور الطبيب في التشخيص والعلاج. ويحدث الأمر نفسه في الفقه: فيتعلم الإنسان حكمًا فقهيًا عامًا، فيتوهم أن مجرد حفظ الحكم يجعله قادرًا على تنزيله على كل واقعة، أو يفتي غيره في مسائل تحتاج إلى تصور دقيق للواقعة، ومعرفة بالقيود والاستثناءات والخلاف ومناط الحكم. الذي يقع فيه بعض المنتقدين لانتشار الثقافة النفسية في المجتمعات العربية هو حصر هذه الأزمة في حقل الصحة النفسية، واستغلال ظاهرة "تضخم الخطاب النفسي" أو "موجة التشخيصات العشوائية" لذم الثقافة العلاجية والنفسية بإطلاق. والمجتمع الذي يُحرم من المعرفة العامة في الطب والنفس والفقه هو مجتمع أضعف، وأشد قابلية للخرافة والاستغلال، وأقل قدرة على طلب المساعدة الصحيحة في الوقت الصحيح. والتحقيق أن هذه الظاهرة علّة بنيوية عامة تصيب كل حقل معرفي يُتاح للعامة، والظاهرة التي أشير إليها تتفرع في الحقيقة إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: السطحية المعرفية. وهي حفظ المصطلح أو الاسم دون إدراك مضمونه ومحترزاته وشروطه، كمن يحفظ لفظ "الوسواس القهري" أو "الربا" دون أن يدرك حدوده الدقيقة وما يدخل تحته وما يخرج عنه. المرتبة الثانية: القصور التطبيقي. وهي إدراك الحكم العام إدراكًا صحيحًا، لكن مع العجز عن تنزيله على الواقعة المعينة لتشابك ملابساتها، كمن يعرف أعراض مرض معين لكن ليس عنده القدرة على التمييز بينه وبين غيره من الامراض التي تتشابه معه في الاعراض أو تأثير باقي الامراض المصاحبة على هذا المرض ولا طبيعة التدخل العلاجي المناسب في كل حالة. ونفس الكلام ينطبق على الفتوى الفقهية، وعلى الطب النفسي. المرتبة الثالثة: انتحال الأهلية. وهي أخطر المراتب الثلاث، فالوقوف على الدرجتين الأولى والثانية ليس أزمة بالنسبة لغير متخصص إنما الأزمة هي أن صاحب المعرفة السطحية أو التطبيقية الناقصة ينقل نفسه بنفسه من موضع المتلقي إلى موضع الممارس، فيمارس على نفسه أو على غيره دور المعالج أو الطبيب أو المفتي فعلًا: يشخص، ويصف، ويفتي، ويوجه، وكأنه بلغ أهلية من درسوا الفن سنين وتمرسوا فيه تحت إشراف أهله. والمرتبتان الأوليان لا تستوجبان بذاتهما ضررًا كبيرًا إن بقي صاحبهما في حدود السؤال والاسترشاد، وإنما الضرر المحقق في المرتبة الثالثة، حين ينقلب المتلقي إلى ممارس بغير إذن ولا أهلية. وهنا يحسن التنبيه إلى أن الشريعة تفرق بين هذه المراتب حتى في الأحكام الفقهية المتعلقة بها: فقد جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "من تطبب ولا يُعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن" (رواه أبو داود والنسائي)، فرتب الشرع الضمان - وهو الغرامة المالية والعقوبة القضائية بحسب كل حالة - = على من مارس الطب بغير أهلية معلومة، بمجرد تعلم مبادئه. وكذلك الفتيا: جاء الوعيد الشديد على القول على الله بغير علم في قوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 33)، وشدد الفقهاء في شروط أهلية المفتي تشديدًا عظيمًا لخطر منصبه وحساسيته (غني عن التنبيه هنا أن غالب هذه الشروط غير متوفرة في أكثر من ينصب نفسه للكلام في شأن العامة وإن توهم في نفسه الأهلية أو صواب القول لمجرد النقل عن عالم يثق به ويعتمده) فالإشكال ليس في العلم نفسه، بل في تجاوز حده إلى مقام الممارسة والإفتاء والعلاج بغير أهلية. من يصر على حشر الأزمة الثانية (التي هي تضخم توظيف علم النفس وحمى التشخيص للنفس وللآخرين والتي تستعمل احيانا في تبرير بعض التصرفات القبيحة) = الإصرار على حشر هذا في سياق ذم الثقافة العلاجية النفسية عمومًا يغفل: أولًا أن هذه أزمة لا تختص العلاج النفسي ولا تستلزم ترك التثقيف النفسي العام وإلا للزم من ذلك التوقف عن التثقيف في الطب كله والفقه كله وكل فن تخصصي ذو حساسية عامة مثل الطب والدواء والفقه، فكم رأينا من يقرأ مسألة مجردة في كتاب فقهي أو يسمع فتوى مبتسرة، فيتجرأ على الفتيا، ويسقط الرخص في غير مواضعها، أو يضيق واسعًا، ويحكم بفساد عبادات الناس وبطلان أنكحتهم دون دراية بقواعد الاستنباط والفتوى. وكم نرى من ممارسات التطبيب الذاتي، وتناول المضادات الحيوية والمسكنات، وإسداء النصائح الطبية والدوائية -القاتلة أحيانًا- بناءً على تجارب شخصية عابرة. فهل يُقال إزاء هذا العبث: دعونا نغلق أبواب الفقه، ونكفّ عن تعليم الناس دينهم، ونمنع التثقيف الصحي والبدني؟! قطعًا لا؛ لأن كلفة الجهل المطبق واستئصال المعرفة من الفضاء العام أعظم بمراحل من كلفة ترشيد أخطاء التعلم. فمنع التثقيف حرمان للأمة من مناعتها الفكرية، وتجريد للمجتمع من ثقله المعرفي الذي يحميه من السقوط. بل هذا يؤدي لحصول ضمور وضعف حتى في الجوانب التخصصية فالفقيه إن لم يكن عنده ثقافة طبية ونفسية كافية كانت أجوبته على غير الحد المرضي، بل قد تضر حيث أراد النفع. فالفقيه الذي لا حظّ له من ثقافة نفسية كافية قد يفتي في نازلة الموسوس بجواب صحيح نظريًا لكنه ضار عمليًا. وبالعكس فالطبيب إن لم يكن عنده قدر جيد من الثقافة الشرعية ربما أساء في بعض نصائحه وتوجيهاته بما يضر المريض على مستواه الإيماني والديني. وحتى الطبيب النفسي الذي لا حظّ له من ثقافة شرعية كافية قد يمس من قدسية الشعائر أو من مرجعية العلم الشرعي عند مريضه بغير علم ولا تقدير للموضع، فيفقد ثقة مريضه فيه، ويكون أثر كلامه عكسيًا تمامًا. وكما أن الفقيه قد يضر المريض إذا تعامل مع اضطرابه باعتباره مجرد ضعف إيمان أو نقص تقوى، فقد يضره الطبيب إذا تعامل مع عبادته باعتبارها أصل المشكلة دون فهم للسياق الديني والنفسي معًا. فالتثقيف العام وإن كان له مساوئ إجمالية إلا أن له جوانب إيجابية لا ينبغي إغفالها ولا إطلاق الذم لمطلق التثقيف النفسي وحضور الثقافة النفسية والعلاجية في السياق العام لمجرد حصول تضخم لها غير محمود. ويتأكد هذا الواجب الترشيدي وتتعاظم ضرورته حين ننظر في واقع مجتمعاتنا اليوم؛ فهي في حقيقتها بيئة حاضنة ومولّدة لكثير من الاضطرابات والأزمات النفسية، بفعل تراكم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتشوّه أنماط التنشئة، وغياب التربية الوجدانية التي تُعلّم الإنسان كيف يفهم مشاعره ويدير صراعاته الداخلية. ونحن أمام ثقافة اجتماعية تتواطأ على إنكار المشكلة النفسية بل ووصم المريض النفسي (وتحويل مسمى المرض النفسي نفسه لمسبة وهو من التنابذ المنهي عنه ديانةً أولًا ومروءةً ثانيًا فكما لا ينبغي أن يستسيغ المجتمع سب إنسان بأنه أعمى أو أحول أو أعرج أو مريض سرطان! كذلك لا ينبغي أن يستسيغ المجتمع سب إنسان بأنه "مريض نفسي" أو "مضطرب" فهذا يرسخ لنفس الأزمة الاجتماعية وتبعد الناس أكثر وأكثر عن معالجة مشاكلهم لخشية الوصم الاجتماعي القبيح) فلا صاحب المعاناة يعترف بمرضه، ولا من حوله يستوعبون حقيقة ألمه. ولا يستفيق صاحب المرض ومن حوله ولا ينتبهون لأزمته عادة إلا بعد فوات الأوان (هذا إن أفاقوا أصلا وإلا ففي كثير من الأحيان تعامل التطورات والازمات الناتجة عن المرض بدون تفهم ظروف حصولها أصلًا حتى) وخلاصة القول إن الحل ليس في كف يد المتخصصين عن التثقيف العام، بل في ترشيد هذا التثقيف بآليات محددة، منها: 1) تعليم حدود العلم بحيث يصاحب كل محتوى تثقيفي بيانٌ صريح لحدوده وما لا يغني عن الرجوع فيه لأهل الاختصاص، (مثل التنبيه الذي يعيطه لك الذكاء الاصطناعي كلما سألته عن مرض وان جوابه لا يغني أبدًا عن مراجعة الطبيب :) والتنبيه المكتوب في كل روشتة مع الدواء وأن النظر فيها لا يغني عن مراجعة الصيدلاني والطبيب في متابعة الجرعات والاعراض الجانبية) 2) إحياء الفارق الفقهي الأصيل بين العلم والإفتاء، فكما لا يجوز للعامي أن يفتي وإن حفظ مسألة، فلا يجوز لمتلقي الثقافة النفسية أن يعالج نفسه أو غيره وإن حفظ مصطلحًا.

Без текста

#تأسيس_التأسيس (١) نبدأ بحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ أكتفي هنا بالإشارة إلى المقدمة الأولى، وعليك بالرجوع إليها، فهي خريطتك وقد سهوت -وجلّ من لا يسهو- عن اشتراط عدم استخدام الذكاء الاصطناعي مطلقاً. فالذكاء الاصطناعي يولد الغباء الطبيعي، والمقصود التريض لا الوصول. ويسمح باستعمال أدوات البحث التقليدية سيغلب على الترتيب التدرج. فالمنشورات الأولى ستكون أقرب منالاً من المتأخرة من باب الإحماء، كما أنه قد يُعتمد على المتقدم في بناء المتأخر، وقد تجد أحياناً غير ذلك والآن، اقرأ وطبق ==== من العبارات المستهلكة بشكل بالغ الضرر "تحليل الواقع" حيث إن أكثر ما يعده الناس "تحليلاً" هو في النهاية مجرد انعكاس لرأي شخصي مفتقر للأساس، والذي هو بدوره انعكاس للمزاج الآني ولو اقتصر وجود تلك "التحليلات" على ساحات الضجيج الإنترنتية لكان الخطب محدوداً. ولكن التصور الخاطئ عن مفهوم التحليل، وأنه يتعدى الحدس والرأي البادي، يوقع المرء بين طريفين لستُ أدري أيهما أبلغ ضرراً: طرف يعرض "تحليلاته" في إطار توجيهي يضفي عليه لوناً من العمق من خلال التأسيس الشرعي، وطرف يستهجن المفهوم بما يؤول إلى نوع من اللاأدرية واستحسان البقاء في مقعد المتفرج وما يسميه الناس بتحليل الواقع هو عملية مركبة من تفكيك الواقع المعقد إلى مفرداته وفقاً لنموذج نافع. وبحسب طبيعة النموذج يكون توظيفه، وبحسب دقة انتقاء النموذج وحسن رصد المفردات وسلامة هيكلتها به تكون فائدته وهذا فن عظيم بالغ الصعوبة، ويقتضي اجتماع الذكاء والخبرة والمعرفة متعددة المستويات وغير ذلك في محل واحد، فضلاً عن سلامة النفس من الأمراض والأهواء. وكلما ازداد الواقع تشابكاً وانفراداً عن الأمثلة السابقة كلما احتاج "تحليله" إلى نماذج أدق، وتطلب توظيفها قدرات أعلى من "المحلل" ولكنك تعرف (قانون الأداة) الذي قرره مازلو تبعاً لكابلان، والذي يقول: "إن كنت لا تملك إلا مطرقة فتسرى كل شيء مسماراً". فالمرء يرى الحوادث من خلال رصيده المعرفي، والذي يشكل النموذج الذي "يحلل" الواقع من خلاله يصف هذا حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في قوله: "فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير والتضليل = فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك، فإن التحدي بالعلوم غريزة في الطبع، لا يصبر عنه الجهال، ولأجله كثر الخلاف بين الناس، ولو ينكث من الأيدي من لا يدري لقلّ الخلاف بين الخلق!" ا.هـ. فلما خاض الفقيه في ما ليس من شأنه ولم يستوف شَرطه أُلحِق بالجهال، واتُهم في قصده، وصار من جملة المفسدين، واستحق نفض اليدين منه يُتبع إن شاء الله... والله المستعان #تليجرام

يُمثّل الحج في الوعي الإسلامي رحلة الانخلاع الأكبر؛ انخلاع الإنسان من مألوف عاداته، ومراتبه الاجتماعية، وزخارف دنياه، ليقف في العراء بين يدي خالقه، متساويًا مع سائر الخلق في مشهد يُحاكي البعث والنشور. إلا أنّ العقود الأخيرة شهدت تحولًا لافتًا في أنماط أداء هذه الفريضة؛ إذ أفضى صعود المجتمعات الاستهلاكية واقتصاديات الرفاه إلى بروز ما بات يُعرف بـ "الحج الفاخر" أو حزم "VIP". والإحرام في جوهره آلية تسوية إجبارية. فهو عبارة عن: لباس موحّد يُخفي الفارق بين الغني والفقير، يُمنع فيه الطيب والمخيط الذي يظهر أثر الفوارق الاقتصادية والاجتماعية عادة، ويُطلب فيه ترك الترفّه المعتاد (تقليم الأظافر، الطيب، مقاربة النساء). وقد علل الفقهاء كثيرًا من محظورات الاحرام وكفاراتها بـ: ترك الترفه والقرب من وصف "الأشعث الأغبر" الوارد في حديث المباهاة الإلهية (انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا أشهدكم أني قد غفرت لهم)، فهذه علة مقصودة للشارع في نفسها، يقول ابن تيمية في شرح العمدة: المحرم هو الأشعث الأغبر، والسدر والخطمي (نوعان من النبات كانا يستعملان في التنظيف قريب من الصابون في زماننا) يزيل الشعث والغبار. اهـ وبقطع النظر عن نفس المسألة فهي محل خلاف مشهور، وقد منع طائفة من الفقهاء استعمال السدر والخطمي وعلى قياسه في زماننا الصابون والشامبو (حتى بدون عطر) وهي رواية عن أحمد وإن لم تكن الرواية المعتمدة ولا المفتى بها. بل إن بعض السلف والفقهاء كانوا يكرهون مجرد الاستظلال أثناء الإحرام! (كراهة تنزيه او تحريم على الخلاف) فكثير من السلف كرهوا ذلك؛ فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يستظل بعود وهو محرم. وعن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا بعود يستتر به من الشمس، فقال: «اضح لمن أحرمت له». رواهما أحمد. قال أحمد بن حنبل: فأكره للمحرم أن يستظل. وكان ابن عيينة يقول: لا يستظل البتة. ومرة أخرى: بقطع النظر عن نفس المسألة فليس المقصود هنا تقريرها فقهيًا، لكن هذا يعطيك لمحة عن معاني الإحرام ومقاصده في التصور الفقهي والشرعي العام. يقول ابن تيمية مقررًا هذا المعنى: الإحرام مبناه على مفارقة العادات في الترفه، وترك أنواع الاستمتاعات. اهـ وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا». فحين تتحول رحلة الحج نفسها -قبل الإحرام وبعده- إلى استعراض طبقي (فنادق خمس نجوم مطلة على الحرم، خيام VIP مكيّفة في منى بينما يتزاحم غيرهم في العراء، طائرات خاصة، توثيق الرحلة على وسائل التواصل كرأسمال رمزي)، فإن هذا لا يُناقض "روح" الشعيرة والمقصد الشرعي منها فحسب، بل يُناقض العلة الفقهية المصرَّح بها للإحرام ذاته. تمددت ثقافة "الاستهلاك الاستعراضي" إلى مساحات التدين والتعبد وشعائر العبادة... فتحول الحج إلى "منتج سياحي" يُصنف ويُباع تبعًا للقدرة المالية مما يفرز تقسيمًا طبقيًا فاقعًا داخل المشاعر التي شُرعت أصلًا لإلغاء هذا التمايز. وأخطر ما يفرزه الترف الزائد هو استيراد التراتبية الدنيوية وإقامتها داخل الحرم والشعيرة نفسها؛ فيرى الحاج الكادح، الذي أنفق "تحويشة عمره" ليفترش الأرض في منى وعرفة، بجواره أسوارًا تفصل مخيمات مترفة تقدم خدمات أقرب للمنتجعات. هذا التباين الحاد يُشوش على الرسالة الأخلاقية للشعيرة، ويُفسد مشهد التساوي والشعث الذي تقصد الشريعة تحصيله في هذه الشعيرة لتهذيب أخلاق المجتمع الإسلامي ككل. نعم توفير الرعاية الصحية، والمياه المبردة، ووسائل النقل المنظمة، والتكييف الذي يدفع ضربات الشمس ويحفظ النفوس من التلف والهلاك؛ كل ذلك داخل في المقاصد الضرورية والحاجية (رفع المشقة غير المعتادة)، وهو أمر ممدوح شرعًا وكذلك الاختلاف الطبيعي (كالقرب والبعد عن الحرم مثلا أو القدرة على شراء أنواع معينة من الاطعمة دون غيرها) الحاصل بسبب القدرة المالية الإجمالية للناس أمر أيضًا طبيعي لا إشكال فيه. لكن التوسع الشديد في الملاذ والمباهاة، وإيجاد أجواء اللهو والدعة التي تُذهل القلب عن الذكر والدعاء = مذموم. وقد حج النبي ﷺ على رَحْلٍ رثّ وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم، وقال: «اللهم حجة لا رياء فيها ولا سُمعة». وكثير من مظاهر الحج الـ "VIP" لا تخرج ع معنى الرياء والسمعة والتباهي الدنيوي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربَه سبحانه أن يبعده عنه! وتقصد تركه! السماح بإخضاع شعيرة الحج بالكامل لمنطق السوق، و“تسليع العبادة”. يجعل اللغة التسويقية هي التي تعرّف قيمة الحج حتى يغدو المعنى الديني تابعًا للعلامة التجارية لا حاكمًا عليها. جاء في مقال نشرته جريدة عكاظ، 18 سبتمبر 2026: أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قواعد جديدة صارمة تحظر على المؤثرين والشخصيات الإعلامية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج التجاري خلال موسم الحج، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حرمة المناسك ومنع الإعلان داخل الأماكن المقدسة. أصدرت دائرة شؤون الحج والعمرة توجيهًا يفرض قيودًا غير مسبوقة على وجود صناع المحتوى والمشاهير ضمن حملات الحج المرخصة. ويُمنع المؤثرون والشخصيات الإعلامية من تولي أي أدوار تنظيمية أو إدارية في فرق الحملات، ويقتصر اشتراكهم على موظفي الإعلام المُعينين رسميًا. اهـ وهذه في الحقيقة خطوة حسنة محمودة جدًا وهو اتجاه إداري مهم، يحتاج لتوسيع واستمرار...لمنع اختلاط الشعيرة بالاستعراض التجاري والإعلاني. وهو ما يتطلب مراجعة أوسع للخطاب التسويقي ولأنماط الخدمة التي تجعل التميز الطبقي جزءًا من التجربة الدينية نفسها. وهي مراجعات لابد أن تقوم بها اللجان الشرعية المسؤولة في لجان الفتوى بالأزهر في مصر، وأيضًا اللجان الشرعية في شركات السياحة نفسها! وكذلك المشايخ وأهل العلم العاملون في هذا المجال. وحتى لا يفهم كلامي خطأ أو يحمل ما لا يحتمل، فليس المقصود هنا أن مجرد عمل الشيخ في شركة سياحية امر مذموم، فالحج بطبيعته لا يتم إلا عن طريق شركة سياحية هذا أمر تنظيمي طبيعي. لكن على المشايخ أن يحرصوا على تمثيل مقاصد هذه الشعيرة في الشركة نفسها، وان ينهضوا بوظيفتهم الدعوية الرسالية في ترشيد العملية التسويقية والتنظيمية نفسها في ضوء مقصد الشريعة من هذه الشعيرة الموسمية العظيمة. بحيث تكون العملية التسويقية خاضعة للخطاب الشرعي ومقاصده = وليس العكس بحيث يوظف الخطاب الشرعي في الأغراض التسويقية. الحج ليس عبادة فردية معزولة، بل مناسبة اجتماعية عالمية. فهو يجمع المسلمين من لغات وأعراق وبلدان وطبقات مختلفة، ويتيح لهم أن يروا عمليًا أن وحدتهم أوسع من الحدود الوطنية والفوارق الاقتصادية. ولهذا كان من مقاصده التعارف والتعاون وتبادل الخبرات، مع بقاء التقوى معيارًا للتفاضل. والترف الزائد لا يضر بالفرد وحده، بل قد ينتج آثارًا اجتماعية أوسع: فيعمق الحس الطبقي داخل الشعيرة. ويضعف خبرة المشاركة الإنسانية التي يفترض أن يتعلم فيها الميسور الصبر والتواضع، ويلتقي فيها الغني والفقير دون استعلاء. ويغذي ثقافة الاستعراض الديني، خصوصًا عندما تتحول تفاصيل الإقامة والطعام والامتيازات إلى مادة للمباهاة في وسائل التواصل كما نرى من "البلوجرز" في كل سنة. وينقل مركز الثقل من تزكية النفس إلى إدارة الصورة الاجتماعية للحاج أمام الآخرين بما يتناسب مع مركزه الاجتماعي، والذي جاءت شعيرة الحج أصلًا لتخرجه منه وتعيده إلى اصل التواضع وترك التباهي. فالحج ليس مناسبة لتكريس الثقافة الاستهلاكية والتنافس الطبقي والمبالغة في الترف ! بل هي شعيرة يقصد منها ضد هذا كله، بترك الترف المبالغ فيه، والبعد عن ثقافة الاستهلاك غير الضروري، وإلغاء الفوارق الطبقية بقدر المستطاع. وعلى الله قصد السبيل رب يسر وأعن يا كريم

قَالَ: بِشْرُ بنُ الحَارِثِ: رُئِيَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَدْهَمَ مُقْبِلًا مِنَ الجَبَلِ، قِيْلَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ أُنْسِ اللهِ عز وجل، ثُمَّ قَالَ: اتَّخِذِ الله مُؤْنِسًا … وَدَع النَّاسَ جَانِبَا وتَشَاغَلْ بذِكْرِهِ … إِنَّ فِي ذِكْرِهِ الشَّفَا وَارْضَ مِنْهُ بِمَا قَضَى … إِنَّ فِي ذلِكَ الغِنَا طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى